الصفحه ١١٧ : العلم بالامتثال
على العلم بالواقع فلا بد أن يكون كناية عن عدم حجية الخبر فكأنه قيل إن جاءكم
فاسق بنبإ
الصفحه ١١٨ : كون الجهالة
______________________________________________________
المفهوم حينئذ عدم
حكم المنطوق
الصفحه ٢٢٩ : المعنى الأول ، فالمتعين هو الثاني ، ولا
بد أن يحمل متعلق العلم فيه على العنوان المنتزع من الحكم كما
الصفحه ٥٢٦ :
به تعبداً ليترتب
عليه آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن
الوظيفة
الصفحه ١٤٦ : للقطع بالاعتبار فهو وإلّا فلا بد من الرجوع إليهما بنحو يحصل
الظن بالحكم فإذا لم يقم دليل على اعتبار
الصفحه ١٨٥ :
ولا مجال لاستكشاف
نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم
الصفحه ٧٦ : كان
المقيد متأخراً عنه بمرتبتين ، فحكم ذلك المقيد لا بد أن يكون متأخراً عن الحكم
الواقعي بثلاث مراتب
الصفحه ٢٢٨ :
أمورا : (الأول)
أن يكون المراد به نفس الحكم الشرعي ، ولا ريب في صحة الاستدلال به على البراءة في
الصفحه ١٩٢ : فحيث ان التردد في المنصوب ينافي الوصول المفروض
لا بد من الحكم بحجية الجميع ولا إهمال ، فلا يظهر للحكم
الصفحه ٢٣٦ : مجهول الحكم والمفروض عدمه ، وانما
الدليل قام على الإباحة فيما لم يرد فيه نهي فلا بد من إثبات عدم الفصل
الصفحه ٥٧٨ : التقييد أغلب من التخصيص (وفيه) أن عدم البيان الّذي هو جزء
المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في
الصفحه ٥٦٢ : فعليّة الحكم
الإلزامي واللاإلزامي ، وحيث يمتنع اجتماع النقيضين لا بد أن يتكاذبا ، والأخذ
بأحدهما دون
الصفحه ٦٧ :
تجرياً وانقياداً
مع عدم اصابته كما هو شأن الحجة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو
ضدين
الصفحه ١٦٨ : الرجوع إلى هذه المقدمة أنه لا بد من الاحتياط في الجملة في المظنونات أو في
غيرها غاية الأمر أن المقدمة
الصفحه ١٠٦ :
فافهم (الثالث) انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه
من حيث المسبب لا بد في