وان قلنا لو ولد الخبر لوجب أن يولد جنسه وكل جزء منه ومن فعل كل فاعل ولكل سامع.
كان له أن يقول : ما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر وتوليد العلم ومفارقته لسائر الأسباب.
وان قلنا : ان ذلك يؤدي الى أن يفعل في الوقت الواحد بالسبب الواحد علوما لكل من سمع الخبر.
كان له أن يقول : الى ذلك أذهب ، وليس هناك ما يحيله ويفسده إذا تغاير من يفعل العلم له.
الكلام على ذلك : أما ما تضمنه ابتداء هذا الفصل ، فهو مذهب النظام في قوله «ان خبر الواحد يوجب العلم على بعض الوجوه». وهذا مذهب ضعيف سخيف ، قد بين في الكتب بطلانه وبعده عن الصواب.
ودل على فساده بأشياء :
منها : أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لوجب ذلك في كل خبر مثله ، وكان أحق المخبرين بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكان يجب استغناؤه عن المعجزات ، وان لم يعلم صدقه من غير دليل يقترن اليه. وكان يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المدعي ضرورة أن يعلمه كاذبا ، فلا يسمع ببينة.
وأيضا فلو كان الخبر مولدا للعلم ، لم يكن بعض حروفه بالتوليد أولى من بعض ، فكان يجب اما أن يكون العلم متولدا عن كل حرف من حروف الخبر ، وهذا يؤدي (١) الى أن يقع العلم عند أي حرف وجد من حروفه ، وقد علم بطلان ذلك.
__________________
(١) في الأصل : يروى.