المسألة التاسعة والسبعون

وان ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الأخر وكان الأخر عينا ، فان الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر.

والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة.

المسألة الثمانون

من قطع رأس ميت ، فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال.

والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره.

فان تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه.

فالجواب عن تعجبهم : ان هذه الغرامة لم تجب لما يرجع الى الميت في نفسه من الجناية عليه ، لان الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه ، وانما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي على إباحة ما حظره. فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه ، ويجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة.

المسألة الحادية والثمانون

ان الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل ، وهي (١) نصف دية الرجل ، وهذا صحيح.

__________________

(١) ظ : وهو.