الصفحه ٩٤ : التواتر والنقل
الموجب للعلم ما لا قلنا (٢) في الشرع كله بمثل ذلك.
فان قيل : لا بدّ
من أن يكون أهل أطراف
الصفحه ٣٢٢ : تعالى
يسقط عن أمته التكليف الذي ذلك الشرع لطف فيه ، ويجرون ذلك مجرى أن يعلم تعالى أن
النبي المبعوث يكتم
الصفحه ٣٢٨ : من كلف على كل حال ، فقد سقط قول من يدعي
أنها يجري مجرى الألطاف الشرعية والمصالح الدنيوية.
فأما ما
الصفحه ٣٩٧ :
فعلى طريق التنبيه
واسم للعلة (١) في العلل الشرعية ، انما كان مستعارا لما ذكرناه وكون
الرعية غير
الصفحه ٨٤ :
منعتم من كتمان شرع النبي صلىاللهعليهوآله عمن بعد عنه في أطراف البلاد ، وادعيتم أنه لا بدّ أن يكون
الصفحه ١٠٠ : إلا (١) لأجل وجود الإسكار في الجنس.
قلنا : غير مسلم ،
لكن علة (٢) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها
الصفحه ١٧٠ :
الجواب :
أن المذي بفتح
الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف ، فهو الشي
الصفحه ٣١٦ :
عليهم ولا مال له
غيره أصح حق هذا أم بطل؟
وقال فان قالوا :
يمكنه أن يصل الى الامام ويسأله فيرجع
الصفحه ١٦ : مخالفيكم التي يتوصلون بها الى الأحكام الشرعية
، لا بدّ من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعون ، توضحون أنه موصل
الصفحه ٢٠٤ : طريق توجب
العلم وتقتضي اليقين ، وطرق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدليل على
صحتها ، وأمن
الصفحه ٣١٨ :
العلم ، وقلما
يوجد ذلك في الأحكام الشرعية. أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية، فقد
بينا
الصفحه ٧٣ :
الظن في تفسير حكم
قرآن أو سنة ، بعد أن يكون ذلك الحكم مما يجوز القول باختلاف العبادة فيه ، وأن
الصفحه ٢٣٧ : ، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه ،
فيجب أن يكون مباحا.
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ٢٥١ : عشر دية الجنين.
وصورة هذه المسألة
: أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع ، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في
الصفحه ٦ : (٣) العلم بما يلزمه من العبادات الشرعية والأحكام السمعية ،
التي لا ينفك المكلف من وجوبها ، ولا يخلو من