الصفحه ١٣٦ : تعالى أم لا؟
فأما من سأل هل هي
مخلوقة للعباد أم لا؟ فجوابه : أن الصحيح كون العباد خالقين لأفعالهم
الصفحه ٣٧ :
الفصل الرابع
[اعتماد اعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه]
ابتداؤه أن قيل :
لا خلاف بين
الصفحه ١٨٢ :
ليس بين الرجل
وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا (١). ورووا عن الصادق عليهالسلام أنه
الصفحه ٤١ :
عليه غشيانها مع
اختلاف ملتها.
ولا خلاف في أنه
لا يقبل خبر الفاسق عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢١٧ : فبالإجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.
المسألة الخامسة
[أكثر أيام
الصفحه ٢٥٣ :
والحجة فيه :
الإجماع المتقدم ، ولان نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس الرجل.
المسألة الثانية
الصفحه ٢٠ : وبمنزلة ما لم يرد، ونكون على ما
تقتضيه الأدلة الشرعية في تلك الاحكام التي تضمنها الأخبار الواردة من طريق
الصفحه ١٧٢ : يوما ، ولم يذكر أقله.
الجواب :
وبالله التوفيق.
أن المعتمد عليه
في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما
الصفحه ٤٥٢ :
المرأة لا ترث من الرباع......................................................... ٢٥٩
ارث الاخوة
الصفحه ٢٠٢ :
ولهذه الجملة
أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا اليه طريقا إلى الأحكام
الشرعية
الصفحه ٤٠٣ : الغرض بين أن
ينزل مجتمعا أو متفرقا.
وما تضمنه من
الأحكام الشرعية فقد يجوز أن تكون مترتبة في أزمان
الصفحه ٣٢٥ : الامام
كذلك أمر الأمر بإقامته (٢) من مصالح الدنيا ، وأكثر ما فيه أن يكون كبعض الألطاف
الشرعية ، وما هذه
الصفحه ٦٠ :
الآحاد في
العقليات والشرعيات ، فقد بينا عند الكلام في الفصل الرابع من هذه المسائل ، عند
ذكره للعمل
الصفحه ٨١ :
: جوزوا أن يكون مصلحة البعيد والقريب في الشرع متساوية ، ولكن البعيد انما تكون
تلك الافعال له مصلحة ، إذا
الصفحه ٢٠٨ :
من مذهب جميع
الأمة ، وكنا نعلم أن الأمة مع كثرة عددها وانتشارها في أقطار الأرض قد أجمعت على
شي