الصفحه ٢٨٨ : وان كان نجسا ، فقد
أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه
فيهما
الصفحه ٣١٧ :
لا يوجب علما ،
وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.
وفيكم من يتجاوز
هذه الغاية فيقول : ان
الصفحه ٩٦ : ء والحفاظ أعداد قليلة لا يبلغون حد التواتر لا يحتاج إليه ، لانه
بني على أن الأداء للشرع والتبليغ له موقوف
الصفحه ١٨٥ : رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون
اللغوي ، فيجب على هذا أن يفهم من ظواهر الآيات والاخبار أن الربا
الصفحه ٣٠١ :
أَنَّى
شِئْتُمْ)(١) ، وأن الشرع يقتضي التمتع بالزوجة مطلقا من غير استثناء
لموضع دون آخر.
المسألة
الصفحه ١٧ :
الثقة بعموم المذهب بكل واحد من الفرقة. فقد مضى الجواب عنه مستوفى مستقصى ، وبينا
أن العلم بذلك حاصل ثابت
الصفحه ١١٧ : النسخ للشرائع ، ولا خلاف بين
العلماء في جواز النسخ للشرائع.
وبقي ان نبين هل
لفظة «البداء» إذا حملت على
الصفحه ٨٨ : أتى به من شرائعه ، هم
الخلق جميعا. لان ذلك لا يتعين ولا يتخصص بطائفة دون اخرى ، وكان يجب على هذا أن
الصفحه ٩ : بهذا الحكم
وقصره عليهم دون غيرهم.
وأي الأمرين أريد
بالطائفة ـ أعني الكل أو البعض ـ هل العلم بحصول
الصفحه ١٥٤ : لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.
فلا شبهة في أن من
خالف في فروع (١) كلف أصابته وإدراك الحق ، ونصبت له
الصفحه ٢٩٠ : :
لا تنعقد اليمين على فعل معصية ، ومن
حلف بالله تعالى أنه يفعل شيئاً من المعاصي لم تنعقد يمينه.
ولا
الصفحه ٢٩٤ : صلىاللهعليهوآله الى وقتنا هذا ، وما تغيرت إباحتها الى حظر.
ويجب أن يتمتع
بالمؤمنات دون المخالفات ، وقد يجوز عند
الصفحه ١٩٢ : ، فان الرجل إذا طلق زوجته ، ثم أتت بولد بعد
الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه.
وأقل الحمل
الصفحه ١٩٠ : جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، لأن مخالفيها
من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا
الصفحه ٢١٠ : اختلاف ، فقد
يجوز عندنا في مثل ذلك ان اتفق أن لا يكون لله تعالى فيها حكم شرعي، فإذا لم نجد
في الأدلة