الصفحه ٢٩ : ، فلا يجوز أن يكون الامام عليهالسلام من جملتهم.
فإذا قيل : ومن
الذي يحيط بمعرفة نسب كل امامي في الأرض
الصفحه ١٠٣ :
قال احمد : وحدثنا
أبو عبد الله المدائني قال : قال مالك بن أنس : يكره الفقاع ، ويكره أن يباع في
الصفحه ١١٥ :
ملأت بطني
ومعنى ذلك : انني
ملأته حتى أنه ممن يقول حسبي قد اكتفت ، فجعل ما لو كان قائلا لنطق
الصفحه ١٣١ :
عند الإمامية ، ولا تحابط عندنا في ثواب ولا عقاب. ويجوز أن يبلي بالبلاء في
الدنيا ، والتمحيص (١) من
الصفحه ١٣٩ : الخلق على سبيل التقدير ، ونبه على أن تقديرها على ما بيناه الى غيرهم.
الصفحه ١٦١ :
ألا ترى أن شرب
قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا.
وليس يجوز الشك في
تحريم الفقاع الّا مع الشك في
الصفحه ١٦٤ : أنّهم لا يستحقون ثوابا ، منعنا قاطعين من أن تقع منهم طاعة ،
أو معرفة بالله جل وعز.
الصفحه ١٦٩ : الشيعة الإمامية : أن المذي والودي ليسا بناقضتين للطهارة
، وما بين العلم وتعيينهما.
الصفحه ١٧١ : ، وأنها لا تنقض الوضوء إجماعا ، لأن خروجها
من القبل غير معتاد. ولو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلا شك من
الصفحه ١٨٠ : ء المتقدمين والمتأخرين.
وأما المسألة
الثالثة ، وهي قوله «ان الشفعة تجب بالسرب والطريق» فهو أيضا مما لم تنفرد
الصفحه ٢٠٦ : هي طريقة
من نفى إجماع الأمة ، وادعى أنه لا سبيل الى العلم بإجماعها على قول من الأقوال ،
مع تباعد
الصفحه ٢٢٤ : ، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع ، وليس كذلك من نقص
هذا العدد.
المسألة الخامسة والعشرون
الصفحه ٢٢٩ : الوقوف بالمشعر ، والأخر يوجبه ، فمن أوجبه أقام
إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به
الصفحه ٢٣٢ : ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم انها في عدة. والحجة في ذلك :
الإجماع وطريقة الاحتياط.
المسألة الحادية
الصفحه ٢٤٦ : تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)(١) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.
فان قيل : فينبغي
أن يدخل