الصفحه ٣٥٩ : له سبحانه مثل صفة المدرك منا لم تقتضيها (١) الا كونه تعالى حيا ، كما أن ذلك هو المقتضي لها فينا ،
ولم
الصفحه ٤٠١ : أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح (١).
وكيف يجوز أن نذهب
الى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ ونحن وكل من
الصفحه ٤٠٤ : بنزوله جملة واحدة ، بل قالوا : لو لا أنزل إليك جملة واحدة ، وجوابهم
إذا كان أنزل كذلك أن يقال : قد كان
الصفحه ٤٢٠ :
كل مقتول ، علم
الله تعالى أن تبقيته حيا مصلحة. ولو لا القصاص لم يكن ذلك ، فبان وجه قوله (وَلَكُمْ
الصفحه ٣١ : أمره وينفر عن قبول قوله والدخول في دعوته ، أن
يوافقه على أن ما فعله عبث لا يصدر من أماثل الناس ، فضلا
الصفحه ٦٦ :
وقيل أيضا : ان
المصلوب لأجل بعده عن العيون وتعذر التفقد والتأمل فيه ، لا يمتنع أن يشتبه لسواه
الصفحه ١١٩ :
فيجوز لغيرهم ان
يديه الى موضع آخر فيه أيضا معنى الظهور في اللغة لا قصر عليه ذلك.
ثم لو سلمنا
الصفحه ١٤٣ : رعيته لما يكرهه ولا يريده يضعف بأن يفعلوا ما نهاهم عنه.
ويجب أيضا ان يكون
الله تعالى إذا كان أمر
الصفحه ١٤٦ : أنها متقدمة للفعل
وأنه يكون مستطيعا للحج وان لم يفعله لوجب أن يكون الأمر بالحج انما توجه الى من
فعله
الصفحه ١٤٧ : التوفيق.
ان العبد المسلم
المؤمن لا يجوز أن يكون مخلدا في النار بعقاب معاصيه لأن الإيمان يستحق به الثواب
الصفحه ١٥٨ : (٣) حكم المواقيت بالأهلة.
وروى الحلبي عن
الصادق عليهالسلام أنه قال : إذا رأيت الهلال فصم ، فإذا رأيته
الصفحه ١٧٦ :
المسألة الرابعة
[مسائل في الشفعة]
ذكر أن الشفعة تصح
في العقار بين أكثر من اثنين ، وإذا تخيرت
الصفحه ١٩٨ :
القول رادا على من
قال ذلك.
وأما روايتهم عن
النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : أيما رجل كاتب عبدا
الصفحه ٢٠٣ :
فإنه لا فرق بين
أن يقول عليه : قد حرمت عليكم كذا وكذا فاجتنبوه ، وبين أن يقول : إذا أخبركم مخبر
له
الصفحه ٢٢٠ :
اللفظة لا خلاف في
أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة ، وانما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة