الصفحه ٢٢٢ : .
واعلم أن مذهبنا
المشهور المعروف في أقلّ العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الامام أحدهم ، وهذا
العدد
الصفحه ٢٢٣ : والعشرون
[حكم صلاة الكسوف]
وصلاة الكسوف
ركعتان تشتمل على عشر ركعات. ويجب على تاركها متعمدا الغسل ان
الصفحه ٢٤٩ :
فإن قيل : كيف
يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر؟
قلنا : ليس
التحريم مقصورا على الإسكار ، ألا ترى أن
الصفحه ٢٥٥ : السدس.
فإذا بقي من
الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشيء (١) ، وجب أن يقسم على ذوي القربات بحسب
الصفحه ٣١٢ : يظهر
ويبين ذلك الحق. وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو متمكن (١) من معرفة الحق.
ألا ترى أنا نقول
: ان الله
الصفحه ٣٤٧ :
ويجوز أن يكون
هارون عليهالسلام آمنه الله تعالى من القتل بالوحي ، فإنه كان نبيا يوحى
إليه ، فأقدم
الصفحه ٣٧١ : مريدا
، لم أجد فيها حجة ، مع قوله (أدام الله عزه) أن الذين تعلقوا بها لو أثارها دور
وستقف. وحرض على
الصفحه ٣٩٦ : الجواب عن ذلك؟
وعن قول من قال لا فرق بين لزوم المناقضة بذلك لمن قال به؟ وبين لزومها لمن قال ان
العلة في
الصفحه ٣٩٨ : فيه عالما ، فهو عالم لنفسه
لا لعلة توجب كونه عالما.
قالوا : وليس
يمتنع أن يجب مثل الحكم الواجب من
الصفحه ٣٩٩ : علامة على فساد المولد ، فكيف يصح
مع هذا أن يخرج من مخالف للحق وناكب عنه من يعتقده ويدين به ويقبض عليه
الصفحه ٤٠٢ :
المتقدم. ولو تكافئا في الظاهر ، لوجب تجويز ما ذهب اليه ، الا أن يصرف عنه دليل
قاطع يحكم على الآيتين جميعا
الصفحه ٢٦ :
فمن الواجب أن
نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه ، وهو القطع على اعتقاد القوم فساد
العمل
الصفحه ٥٩ :
ما يتموله الناس ،
اما لهلاكها ، أو فسادها ، أو الطمع في فضل قيمتها ، فأكثر من أن تحصى.
ثم لا
الصفحه ٦٢ :
الآحاد في الدين أو الدنيا ، لانه قال بعد أن عدد ما يعمل فيه على أخبار الآحاد
فان كان جميع التصرف التابع
الصفحه ٦٨ : الفروع (٢) الى هذه الدعوى ، وأنها لا تحصل الّا مع تعذر الفرق وامتناعه.
وان كان مظنونا
فكيف استجازت علما