الصفحه ٤١١ :
لانه يستحيل ،
فيقدر الأغبياء أنه عليهالسلام قد عجزه تعالى ، ونفي عن قدرته شيئا مقدورا ، فأجاب به
الصفحه ٤١٧ : يرد هذا المورد لا يلتفت عليه ، فضلا عن أن يصدق به ، والكهانة غير مستندة الى
أصل ، ولا لها طريق في مثله
الصفحه ٤٢٦ :
كما أنه اسم لما
كان على صورة مخصوصة وهيئة معينة.
فلو كان ذلك الهدهد
عاقلا لما سماه الله تعالى
الصفحه ٤٤٣ : ، والغسل بالماء في الزمهرير.
وقد روي ان عمر بن
الخطاب قام في تلك الحال إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقال
الصفحه ٢٣ : والإسكافي(١) ، لكان إجماعهم قد سبقهم ، وحكم بفساد قولهم.
على أن المعول
عليه في الاحتجاج بالإجماع ، إذا لم
الصفحه ٣٨ : عليها ، والنهي (١) من التعرض لما يشتبه منها.
وكذلك بين طوائف
الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما
الصفحه ٥٢ :
فأما ما تضمنه آخر
هذا الفصل من الجواب عن قول القائل : لو ولد الخبر العلم يوجب أن يولد جنسه وكل حرف
الصفحه ٧٤ : عصمته تمام الفرض (١) ببعثته، وهو أن يكون من بعث إليهم أقرب الى القبول منه
والسكون الى قوله.
وبنينا ذلك
الصفحه ٩٥ :
قلنا : لا بدّ من
علم بأنهم رسله وولاته. والطريق الى ذلك هو غير أخبارهم (١) نفوسهم.
ومعلوم أن
الصفحه ١٠٢ :
أنها مصفاة
أعلاه
ومسك لبطونه
وأراد ب «الاسكركة»
الفقاع
الصفحه ١٥٣ :
وقد وصف الله
تعالى القرآن بأنه محدث مصرحا غير ملوح ، ولا يجوز أن يصفه بغير ما يستحقه من
الأوصاف
الصفحه ١٦٣ : ، وأنى عيان يدخل في
كون الطاعة طاعة. والوجه الذي يقع عليه الطاعة فيكون طاعة ، مستور عن الخلق لا
يعلمه الا
الصفحه ١٧٤ :
المسألة الثالثة
[كراهة السجود على الثوب المنسوج]
وذكر أن السجود لا
يجوز على ثوب منسوج ، ثم زعم
الصفحه ١٨١ :
المسألة الخامسة
[من لا ربا بينهما]
وذكر أن لا رباء
بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته
الصفحه ٢١٦ :
المسألة الثالثة
[حكم مسح الأذنين وغسلهما]
مسح الأذنين ،
فذهب إليه (١) الشيعة الإمامية أن مسح