الصفحه ١٧٧ :
للشركاء ان كانوا أكثر من اثنين.
ثم قال ـ رحمهالله ـ : وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر
الصفحه ٢٤٥ :
المسألة الستون
[أحكام العتق]
ان العتق لا يقع
بشرط ولا يمين ، ولا يكون الا بقصد لوجه الله تعالى
الصفحه ٢٩١ : للإيمان ، وانما تجدد بعد ذلك ما
تجدد.
فان قيل : أليس
عند أكثركم ان مات على كفره فإنه لا يجوز ان يكون قد
الصفحه ٣٢٩ : ، فلذلك وجبت عصمته.
فأول ما فيه أن
انفراد الرسول بعلمه يقتضي عصمة ليست موجودة في الإمام لا يدل على نفي
الصفحه ٣٣٩ : أن المراد منه معلوم ضرورة ، بل ما
فسرناه.
وهذا الذي سميناه «الجلي»
يمكن دخول الشبهة في المراد منه
الصفحه ٣٩٢ : ، ودليل عليه.
وفي ذلك دليل على
أن الذي فرضت لكم صحته وسلم لكم تسليم تفريط إذ لو كان حقا لما يناقص
الصفحه ٤٠٧ : الله ثوابه وأكرم مآبه.
الجواب :
اعلم أنه ليس في
القول بأن الأئمة والشهداء والصالحين بعد أن يموتوا
الصفحه ٤١٨ :
فان قيل : إذا
كنتم تقولون في أن الاخبار عن الغائبات من جملة المعجزات على إجماع المسلمين ،
وإجماع
الصفحه ٤٢٣ : بظاهرها القوي أنه ذو عقل يساوي عقول
المكلفين.
وأقوى ذلك قول
سليمان عليهالسلام (لَأُعَذِّبَنَّهُ
عَذاباً
الصفحه ٤٢٤ : السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(٤) الآية.
فهل يسوغ الانصراف
عن هذه الظواهر الغريبة بغير دلالة عقلية تحيل أن يعطي
الصفحه ٤٢٨ : مجاز [غير] معهود ولا مألوف إلى مجاز معهود مألوف.
وأما الجواب
الثاني فلا نسلم أنه مجاز ، ولا فيه من
الصفحه ٤٣٧ :
وهل يجوز أن يكون
القول بقيد سورة يختارها هو عليه ، أو يكون هذا القول قبل نزول القصار ، أو يكون
الصفحه ١٩ :
فأما مطابقة فائدة
الخبر بعمل المعصوم ، فلا شبهة في أنها لا تدل على صدق الراوي فيما رواه ، ومن هذا
الصفحه ٦٣ :
صديقه أو أميره ،
أنه مجوز أن يكون الأمر فيما خبر به بخلاف الخبر ، وان كان ظنه الى الصدق أميل ومن
الصفحه ٧٥ : ، من ليس بمعصوم يخبرهم عنه ويدعوهم الى الله تعالى ، الى (١) قبول ما تضمنه خبره عن الرسول. ويجوز أن يؤدي