الصفحه ٤٣٠ : ركوبها والحمل عليها وأن ألمها ويثق
عليها (١) وأباح ذبحها.
وقد روي أن العذاب
الذي ذكره سليمان
الصفحه ١١ : في وقوع العلم مجرى التواتر والمشافهة ، وهو أن يعلم عند عدم تمييز عين
الامام وانفراد شخصه ، إجماع
الصفحه ١٣ : يشك
في أن تحريم الخمر ولحم الخنزير والربا ، ليس من مذهب أحد المسلمين ، وان كنا لم
نلق كل مسلم في البر
الصفحه ٢١ :
الفصل الثاني
[الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه]
ابتداؤه أن قيل :
العمل بخبر الواحد مفرد (١) عن
الصفحه ٣٢ :
أعداؤه ومن يجتهد
في إطفاء نوره بذلك منذ بعث ، والى وقتنا هذا ، علمنا أن ذلك مما ركن في العنوان
الصفحه ٣٣ :
ومعلوم أن أخبار
الآحاد لا تقبل في النبوة ولا هي حجة في المعجزات ، ولا قال أحد من العلماء أن
الصفحه ٤٣ :
كله ومن كلفه ما
لا يطيق.
قلنا : لا خلاف
بيننا في أن العامي مكلف للعلم بالحق في أصول الدين ، وهي
الصفحه ٥٠ :
أن يكون الصوت
مشاركا له في هذا الحكم ، وهو مما لا جهة له كالاعتماد ، اللهم الا أن يدعى أن
الصوت ذو
الصفحه ٥٤ : زائد ، فالموجب له ما تجدد بحسبه ، وكان تابعا لتجدده وهو الخبر.
وإذا لم يجز في العلم الذي هو فعل واحد أن
الصفحه ٧٢ : .
ولم يبق بعد هذا
الا أن يقال : ومن أين يعلم من خالط أهل اللغة غاية المخالطة لغتهم على القطع ،
وهو مع
الصفحه ٧٩ :
بمصالح وبمفاسد من
جملة أفعال العباد ، قبح تكليفهم العقلي ووجب إسقاطه عنهم ، لانه قبيح أن يكلفهم
الصفحه ٨٩ :
عليه وآله وينشر
شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم ويقطع أنه يؤدي أو يجوز خلاف ذلك وفيه (١) ، وهذا
الصفحه ١١٠ :
وإجماع الإمامية
حجة على ما بيناه ، فيجب القطع بهذه الحجة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة على
الصفحه ١٢٧ : بمجرد العقل أو من طريق السمع.
الجواب :
ان الطريق إلى
معرفة الله تعالى هو العقل ، ولا يجوز أن يكون
الصفحه ١٣٧ :
وقد بينا أن أهل
اللغة قد سموا العبد خالقا بصريح القول ، ولمن كان غيره لا يستحق هذا الوصف أن
يشنع