الصفحه ٣٤٤ : وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي)(١).
وأنه لو فعل ذلك
لوجب على الله
الصفحه ٣٥١ :
في ذلك ، واستقصاء
القول فيه إن شاء الله تعالى.
فيقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا جبرئيل ان
الصفحه ٣٧٣ : (٢) لهذه الصفة.
ألا ترى أن علم أحدنا
بأن الطعام يشبعه وهو جائع داع له إلى الأكل ، فإذا علم ذلك أراد الأكل
الصفحه ٣٨٥ : جعلتم مقارنته له دلالة على أنه ثواب والتعظيم ، وان كان لا يحسن مقارنة
الا للمستحق فقد تقدر فعل مع
الصفحه ٣٩٤ :
في إبطالها على ما
اقتضاه هذا الصريح الصحيح من المعقول المنقول.
الجواب :
اعلم أن قول أمير
الصفحه ٤٣٢ :
وليس لأحد أن يقول
: ان ذلك المقال قد يستعمل في المتماثلين في الفضل لانه ليس في الأمة قائل به
الصفحه ٤٣٤ :
اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ) فلا يدل على تفضيل الملائكة عليه ، لان الغرض في
الصفحه ١٢ : عاقل استحالة هذا وتعذره.
وليس يمكنكم أن
تجعلوا إجماع من عرفتموه من الطائفة المحقة هو الحجة ، لأنكم لا
الصفحه ٣٤ :
عن أن ننقل الكلام
الى أن الرسل والعمال انما يدعون أولا إلى النبوة وتصديق الرسالة ، بأن صرح بذلك
في
الصفحه ٤٢ :
ولو قلنا لمن يدعي
هذا المحال الصرف ، أما كان يجوز عندك تقديرا وفرضا أن يتعبد الله تعالى في
المواضع
الصفحه ٤٦ :
الفصل الخامس
[اعتماد المتكلمين على الخبر الواحد والجواب عنه]
من جملة المتكلمين
من يذهب الى أن
الصفحه ٥١ : يصحبه ولا يقترن إليه شيء من
التجويز لخلافه.
فعلمنا أن ما يحصل
عند خبر الواحد ، هو ظن قوي فيوهم علما
الصفحه ٥٣ :
الفصل السادس
[حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه]
وله أن يقول : قد
علمنا أنه لا يجوز
الصفحه ٧١ :
من الأمور
المعلومة.
ومعلوم أن
الروايات المصنفة في ذلك ليست بحجة فيه ، لأنها كلها مما يوجب الظن
الصفحه ٧٧ : بيننا.
الكلام على ذلك :
اعلم أنه تعالى إذا علم أن في مقدار (١) عباده أفعالا ، متى وجدت أوقعت (٢) منهم