الصفحه ١٤١ : قوله «أنا مريد منك أن تفعل».
وإذا كان جلت
عظمته كارها لجميع المعاصي والقبائح من حيث كان ناهيا عنها أن
الصفحه ١٧٨ :
وكان له أيضا أن
يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله
الصفحه ٣٤١ : .
والأمر الأخر أن
يكونوا اعتقدوا أن جحد النص والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزرا وأوفر عقابا من
عقاب الذي
الصفحه ٣٧٦ :
الى الفعل يدعو
إلى إرادته. فقد ثبت أنه تعالى فعل العالم بغرض يخص العالم بداعيه الى الخلق
العالم
الصفحه ٣٧٨ :
ومتعلقهما واحد
إذا اختلف وجها تغايرهما.
وقد اختلف ها هنا
كلام الشيوخ : فقال قوم : يجب أن يريد
الصفحه ٣٨٨ :
على أن أصحابنا
يقولون : ان الله تعالى أراد انتفاع الخلق بالمنافع فيمكن أن يقال : ان الغرض بذلك
الصفحه ٤٢٥ : ليس بعقل في احتمال القلب له؟ وما احتمل الجنس الذي
هو الاعتقاد ، لا بدّ أن يكون محتملا للنوع الذي هو
الصفحه ٤٣٦ :
في هذه المسألة ،
وهو أن نقول لهم : بم تدفعونا أن يكونا اعتقدا أن الملك أفضل من النبي ، وغلطا في
الصفحه ٢٤ : على مصححه بله القامة ، يجوز عليهم
المناقضة ولا يشعرون بها.
فاما أن يقال
لمتكلمي طائفتنا ومحققي
الصفحه ٣٩ :
كان له أن يقول :
ما أثبت ذلك قياسا ، بل هو تفصيل لجملة وهو أولى بها وأليق ، لان المفتي ممن يجوز
الصفحه ٨٣ :
ويجوز على الأمة
بعد موت النبي صلىاللهعليهوآله أن يكتموا كثيرا من الشريعة ، حتى يقف علم ذلك على
الصفحه ١٠٨ :
قبل النبوة هو أنه
عليهالسلام لو كان يحسنها وقد نطق القرآن الذي أتى بنفي ذلك عنه عليهالسلام قبل
الصفحه ٣٣٦ : التي نزه الخصم بها بحسن
ظاهرها عن أن يكون صدرت عن الرؤساء ، وهم متدينون بها متحققون فيها الإخلاص لله
الصفحه ٣٣٧ : من القول بخلاف النص.
وفيهم من مات على
جحده ، فمن مات على جحوده هو الذي نقطع على أنه لم يكن قط له
الصفحه ٣٤٣ :
ولم تخرج النصوص
من كونها نصوصا ، ولا كان من خالف معذورا.
وما مضى في
المسألة من أن إظهار دافعي