الصفحه ٣٣٨ : ومعرفة صدق
رسله وصحة كتبه ، فقد أنصف وأحسن.
وإذا كنا لا ننسب
المخالفين في المعارف كلها الى العناد ودفع
الصفحه ٣٥٤ : قررناها لا ينكر صحة
الاخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة
والذم
الصفحه ٣٦٦ : ؟
ولما اشترطنا في كون أحدنا مدركا صحة حواسه ، ولم نشترط في كل مدرك ، أحلنا على
وجه معقول يختص بناقد تقدم
الصفحه ٣٦٧ : به
المسألة من أنه لا يجب أن يعرف ما لأجله وقعت صحة الإرادة على كون المريد جسما ،
كما لا يجب أن يعلم
الصفحه ٣٦٨ : [كونه] عالما لنفسه بكل المعلومات. وألحقنا صحة كونه مريدا
بكونه قادرا وعالما ، وأن المصحح لهذه الصفة كونه
الصفحه ٤٠١ : بالابتياع ، فلو لا صحة عقودهم لما صحت
عقودهم [تابعهم (٢)] في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك.
وما مضى في
الصفحه ٤١٤ : كان يدعيه ، كما يعلم ذلك المسلمون المتبعون. وإذا دل
المعجز على صدقه وصحة نبوته ، ثبت بهذين الأمرين أن
الصفحه ٤١٩ : كتبنا وأمالينا وبيناه في كتاب «الذخيرة» وانتهينا الى غايته.
وأقوى ما دل على
صحة هذه الجملة ان الله
الصفحه ١٠٢ : . و «الجعصلقون» الكوز الذي يشرب فيه الفقاع. و «الصنبر» البارد. و «القيحن»
الشراب.
وروى أصحاب الحديث
من طرق
الصفحه ٢١١ : ، ولا يقدر أحد أن يحكي
عنهم في كتابه ولا غيره خلاف ما ذكرناه.
فأما أصحاب الحديث
فإنهم رووا ما سمعوا
الصفحه ٢٦١ :
، وخص بهذا الخبر أيضا الذي لا يوجب علما ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. على أن
مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث
الصفحه ٢٦ : الخارجة عن الأقسام التي ذكرناها وفصلناها؟ ودعنا من
مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا
الصفحه ٦٧ : سماعها ، والمتداول لاستعمالها والاستشهاد بها
في تفسير غريب الحديث ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدين
الصفحه ٧١ : عليه وأنه المراد على ما هو مظنون غير
مقطوع به؟
وانما لم يظهر لكل
أحد في معاني القرآن ومشكل الحديث أنه
الصفحه ١٠١ : : الغبيراء؟ فقالوا : نعم ، فقال : لا تطعموها. قال الساجي
في حديثه : قال عليهالسلام ذلك ثلاثا.
قال أبو