الصفحه ٢٠٣ : صفة العدالة بتحريمه فحرموه ، في صحة الطريق الى العلم بتحريمه.
وكذلك لو قال :
إذا غلب في ظنكم تشبه
الصفحه ٢٠٤ : في هذا الباب.
وإذا صح ما ذكرناه
فلا بد لنا فيما نثبته من الاحكام فيما نذهب اليه من ضروب العبادات من
الصفحه ٢٠٦ : الاخبار بمذاهب ، ومعلوم بعد هذه الدعوى عن الصحة.
قلنا : قد أجبنا
عن هذه المسألة بما فرغناه واستوفيناه
الصفحه ٢٠٨ : إلى صحة مذاهبنا في فروع الاحكام الشريعة (١) هو هذا الذي بيناه وأوضحناه ، سواء كانت المسائل مما تنفرد
الصفحه ٢١٣ : على الوجوب.
والذي يدل على صحة
مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا في أنه مسنون ، وأن
الصفحه ٢١٧ :
، فأشرنا الى العمدة المعتمدة فيه.
والدليل على صحة
قولنا في أكثر النفاس : هو إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا
الصفحه ٢٢٢ : على صحة
مذهبنا : هو إجماع الطائفة المحقة. ويمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٢٣٧ : متعة ، ولو أشهد بالنكاح
المؤجل لكان متعة وان حضره الشهود.
والدليل على صحة
مذهبنا : إجماع الفرقة
الصفحه ٢٣٨ : جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة
هذا المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعموم آيات
الصفحه ٢٤١ : غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله ،
صح اختيارها.
الصفحه ٢٤٧ : .
والحجة على صحة
هذا المذهب : إجماع الفرقة عليه. وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد
يمينه ، ومن
الصفحه ٢٧٢ :
وصحة دينه وعدالته.
لان امامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز.
المسألة الثانية
الصفحه ٣١٥ : عازم على طاعته، وليس يصح له أن عليه
حقا ، ولو صح له لأداه ، وهو لا يحتمل التأخير ، لأن تأخير (١) بقية
الصفحه ٣١٩ : ، فألا جاز أن يعلم صحة ما روي لنا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله بنقل من يثق به ، فيستغني عن امام
الصفحه ٣٢٣ : أو الصيام؟.
كان جوابنا : انه
يقدر على الايمان والمعرفة بصدق الرسول ، فيعلم مع ذلك صحة الشريعة