الصفحه ٢٨٣ : الجملة انه (ع) يظهر
في الوقت الذي يأمن فيه المخافة ، وتزول فيه التقية. وهو عليهالسلام مشاهد لنا ويحتاط
الصفحه ٢٣٧ : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
الصفحه ١٠٦ : .
قلنا : في الكتابة
مثل ذلك سواء.
وبينا في تلك
المسألة التي أشرنا إليها ، بأن هذا يؤدي الى ان علم
الصفحه ١٠٧ :
ـ أن يكون عليهالسلام كان يحسن الكتابة ، كما يجوز أن لا يكون يحسنها.
فان قيل : أليس
الله تعالى يقول
الصفحه ٣٩٣ :
عن الذي تذهبون
اليه من ضلال المتقدمين عليه وكفرهم في باطن الحال ، لم يتمكن من الإجابة عنه
وإظهار
الصفحه ٤٠٣ : وتختص بأوقات مستقبلة
وحاضرة.
والذي ذهب إليه
أبو جعفر ابن بابويه (رحمهالله) من القطع على أنه أنزل جملة
الصفحه ٣٥١ :
في ذلك ، واستقصاء
القول فيه إن شاء الله تعالى.
فيقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا جبرئيل ان
الصفحه ٢٠٧ : والعارفون بمذهبه بين
المذهب الذي له فيه أقوال وبين ما ليس له فيه الّا قول واحد.
فلو أن قائلا قال
لنا : إذا
الصفحه ٨٩ : يوجب العلم ولا يستند إلى جهة علم
، كما نقوله في الشهادة وغيرها.
ومن هذا الذي يسلم
أن في الشريعة في
الصفحه ٤٠٢ : هذه الصورة مشتركة بين العموم والخصوص على سواء.
وقد جاءت روايات
ان لم يوجب القطع بهذا الجائز أوجبت
الصفحه ٣٧١ :
هذه نفي كونه تعالى مريدا ، فيجب أن يقدم الأدلة على ذلك ويوضحها وشيوخها ذي (٤) الأصل الذي عليه المعمول
الصفحه ٩٣ : وانبساط يده عالي
الرأي إن شاء الله تعالى.
الكلام على ذلك :
اعلم أن الراوي شرع النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣١٠ : :
اعلم أن كل مسألة
تتعلق بالغيبة من هذه المسائل ، فجوابها موجود في كتابنا «المقنع في الغيبة» وفي
الكتاب
الصفحه ٤٢٥ : ليس بعقل في احتمال القلب له؟ وما احتمل الجنس الذي
هو الاعتقاد ، لا بدّ أن يكون محتملا للنوع الذي هو
الصفحه ١٨٧ : ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام
قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع الحمل (٣).
فعلى هذا الخبر
عول من ذهب