الصفحه ٧٥ : ، من ليس بمعصوم يخبرهم عنه ويدعوهم الى الله تعالى ، الى (١) قبول ما تضمنه خبره عن الرسول. ويجوز أن يؤدي
الصفحه ٤٤٨ : ............................................. ٢٠١
بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد.............................................. ٢٠٢
الدليل على
الصفحه ٤١١ : ]
ما جواب من اعترض
ما أورده (حرس الله مدته) في كتابه الموسوم ب «التنزيه»(١) من تجويزه أن يكون قول
الصفحه ٦٠ : على خبر الوكيل في العقد والابتياع ، وعلى خبر الزوجة في الطهر والحيض
وما أشبه ذلك.
أن هذا الجنس من
الصفحه ٥٤ : زائد ، فالموجب له ما تجدد بحسبه ، وكان تابعا لتجدده وهو الخبر.
وإذا لم يجز في العلم الذي هو فعل واحد أن
الصفحه ٢٠٢ :
ولهذه الجملة
أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا اليه طريقا إلى الأحكام
الشرعية
الصفحه ١٩٦ : : إحداهما انه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان
الباقي دينا. والرواية الثانية
__________________
(١) كذا
الصفحه ٣٩٠ : من أن يوجه الى زيد بن محمد.
والداعي الذي قيل
أنه المؤثر يتعلق بهما على حد سواء ، فكيف يكون هذا
الصفحه ١٨ :
[كيفية العلم بدخول قول الإمام في الإجماع]
فأمّا الدليل على
أن قول الإمام في هذا البعض الذي عيناه
الصفحه ١٨٣ : أنّه يجب رد العارية ، وغرامة الزعيم
الذي هو الضامن ، وأخرج الكلام مخرج الخبر للتأكيد والتغليظ ، فهذا في
الصفحه ٥٨ : من يكون خبره طريقا للعلم على ما يذهب اليه من قال
بالتواتر ، فعذرة صاحبه وحمده على أن لم يغرر بماله
الصفحه ٤٤٣ : الأكرمين.
__________________
(١) رواه مسلم في
صحيحه ١ ـ ٩٤ وراجع القصة والكلام حولها كتاب الطرائف ص ٤٤٠.
الصفحه ٤٤ : أن مسألة تقليد العامي للعالم مفارقة
مباينة لمسألة قبول خبر الراوي إذا كان واحدا عن الرسول
الصفحه ٨١ : النسخ فيها بحسب تغيرها
، جاز أن يتنزل الأمر في المبعوث إليهم الرسول الذي ذكرناه.
وليس لأحد أن يقول
الصفحه ٤١٧ : يرد هذا المورد لا يلتفت عليه ، فضلا عن أن يصدق به ، والكهانة غير مستندة الى
أصل ، ولا لها طريق في مثله