الصفحه ٣٨٣ : .
قالوا : على أن
قولكم يقصد به وجه التعظيم لا يغني قصد إيجاد المنافع وقصد فعل التعظيم الذي هو
القول وما
الصفحه ٣٧٥ : المريد لنا وتمييزها من باقي
أحواله. وإذا كان المصحح لهذه الصفة كونه حيا ، كما أن المصحح لكونه قادرا عالما
الصفحه ٣٢٩ : لساغ المبطل أن يقول : قد ثبت أن الظلم قبيح لكونه ظلما ، فيجب أن
لا يكون الكذب قبيحا ، لانه ليس بظلم
الصفحه ٣٦٨ : ناظرا ،
فالشرط في تصحيحها (٣) لا يكون عالما بالمنظور فيه. ولهذا استحال أن يكون القديم
تعالى ناظرا لوجوب
الصفحه ٧٢ : أتم مخالطة انما يحصل على رواية أبي زيد والأصمعي وفلان وفلان ، وما في
هؤلاء من يوجب خبره العلم
الصفحه ٤٥ : تبيين تفصيل الجملة.
والكلام عليه أن
يقال : الذي يفصل بين الأمرين أن الشريعة قد قرّرت العمل بقول المفتي
الصفحه ٢٥٩ : ء والآلات.
والذي أقوله في
هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لا تعطى من الرباع شيئا ، وان أعطيت عوضا من
الصفحه ٦٧ :
الفصل الثامن
[اعتماد أهل اللغة على الخبر الواحد والجواب عنه]
ما الذي يجيب به
من سئل عما في
الصفحه ٥٥ : : اشتراط
كمال العقل اشتراط لكونه ممن يجب أن يعلم ما أدركه ، والشيء لا يكون شرطا في نفسه.
على أنا لو تجاوزنا
الصفحه ٢٦ :
فمن الواجب أن
نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه ، وهو القطع على اعتقاد القوم فساد
العمل
الصفحه ١٧٩ : عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع عليها ، وهي إجماع هذه الفرقة ،
وجب أن نثبت الشفعة في المواضع التي
الصفحه ١٩٧ : ، وان نقص لم يعتق.
والذي يطبق عليه
أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة ، وان شرط في أصل
الصفحه ٢٧ : بظواهر الكتاب والسنة المقطوع بها ، أو على سبيل
المناقضة لهم والاستظهار عليهم ، بأن يذكروا أن أخبارهم التي
الصفحه ٩٠ :
الفصل العاشر
[دلالة إنفاذ الرسول الأمراء والعمال على حجية خبر
الواحد والجواب عنه]
ان قيل
الصفحه ٣٥٠ : (رحمهالله) صحتها ، وضمن ذلك الكتاب الذي وسمه ب «التمهيد» وأحال القول
بالتناسخ ، وذكر أن الاخبار المعول عليها