الصفحه ٤٩ :
وهكذا ان قيل : ان
العلم يقع بالحرف الأخير ، لأنا نعلم أن الحرف الأخير من الخبر لو انفرد لم يحصل
الصفحه ٤١ :
عليه غشيانها مع
اختلاف ملتها.
ولا خلاف في أنه
لا يقبل خبر الفاسق عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤١٠ : صادقا.
وليس كل خبر جاز
أن يكون حقا وكان واردا من طريق الآحاد يقطع على أن المخبر به صادقا.
ثم ما
الصفحه ٦٥ :
أنه أولا غير مسلم
أن شروط الخبر المتواتر حاصلة في اليهود والنصارى لان من شرطه إذا لم يخبرنا من
الصفحه ٣٨٩ :
الجواب :
اعلم أن كونه
تعالى مريدا تابع للداعي لا محالة ، لأن ما دعاه تعالى إلى أفعال يدعوه الى
الصفحه ١٧ : أو الإمام عليهالسلام ، سواء ورد بذلك خبر معين أو لم يرد ، وسواء تقابلت فيه
الروايات أو لم تتقابل
الصفحه ٢١٤ : خارك.
فان قيل : فهذا
يدل على احتمال لفظة «الى» بمعنى الغاية وغيرها ، فمن أين أنها في الآية لغير معنى
الصفحه ٢٣٥ : فنكاحها باطل (١).
فالجواب عنه ان
هذا خبر واحد ، والصحيح ان أخبار الآحاد لا توجب علما ، وهو أيضا مطعون في
الصفحه ٣٦٧ : كونه تعالى قادرا من حيث لم يكن جسما ،
فإذا وقعت المحاسبة على أنه لا تعلق لكونه قادرا بكونه جسما ، ولا
الصفحه ٧ :
الفصل الأول
[الطريق إلى معرفة الاحكام الشرعية عن أدلتها]
الذي يظهر منا عند
المناظرة لمخالفينا
الصفحه ٣٦٦ :
المقتضي لكونه مريدا.
قلنا : ورود
الإرادة بحيث يختص به غاية الاختصاص ، اما أن يكون في قلبه كالواحد منا أو
الصفحه ١٨٨ : انقضت عدتها وحلت الأزواج. وهذا
أيضا في صريح الخبر ولفظته ، فلو لا أن المعتبر بوضع الحمل في الحامل
الصفحه ٣٩ : شريعة الإسلام والثاني أنه مذهبه والقول الذي يختاره.
يبين ذلك أنه لو
صرح بنفي ما أفتى به عن شريعة
الصفحه ٢١٥ : ومخالفا للسنة ، الا
أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة.
والحجة في ذلك :
ما تقدم من إجماع الإمامية عليه
الصفحه ٧٠ :
أو عاميا بالسير
مخالطة ، ومنه ما يحتاج تناه (١) في المخالطة وقراءة الكتب وسماع الروايات الى غايات