الصفحه ١٦٤ :
العلم عنهم ، وإذا كان ذلك كله غير معلوم فهو على التجويز والشك.
وإذا قطع الدليل
على الذي ذكرناه على
الصفحه ١٧١ : ، وأنها لا تنقض الوضوء إجماعا ، لأن خروجها
من القبل غير معتاد. ولو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلا شك من
الصفحه ٢٠٦ : الكتب المصنفة.
ثم لا نخلو السؤال
الذي ذكره من جواب على كل حال ، فنقول : هذه الطريقة المذكورة في السؤال
الصفحه ٢٢٤ : ، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع ، وليس كذلك من نقص
هذا العدد.
المسألة الخامسة والعشرون
الصفحه ٢٥٦ : .
قلنا : هذا عموم
تخصيصه الدليل الذي ذكرناه. ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص ، لأن إطلاقه
يقتضي
الصفحه ٢٩٠ : عزاسمه بالمصحف من قتل وماشاكله فأمكنه ذلك فتركه فزعاً من الله
تعالى ، ما الذي يجب عليه لليمين؟.
الجواب
الصفحه ٣٠٦ : سنة على الاقتصاد.
وسهم الله تعالى
الذي أضافه الى نفسه ، وسهم الرسول صلىاللهعليهوآله وهذان السهمان
الصفحه ٣٦٩ :
في ذلك الا أنه
سبحانه أراد بذلك أن يطيع فيستحق الثواب.
فان (١) قالوا : لم زعمتم أن الأغراض هي
الصفحه ٣٦٠ : الإدراك بها ، لأن إعمال محل الحياة والحواس اما أن
يحتاج إليهما في حصول صفة الدرك ، أو لا يحتاج إليهما في
الصفحه ٤١٤ :
إياهم جواز نسخ
شريعتهم بمثل ما نعتصم به من أن تأبيدها معلوم من ديننا ومجمع عليه بيننا ،
وقابلونا
الصفحه ٣٤٥ : واعتمد الإنكار بالقول ، لتعذر الإنكار عليه بالفعل.
قال : ولو قال :
ما قلتموه من انه عليهالسلام علم أن
الصفحه ٣٥ :
وهذا الإرسال من
أن يكون عبثا ولغوا وما لا طائل فيه ، حتى نحتاج أن نقول كان يجب أن يواقف النبي
الصفحه ١١٤ :
، ولا جاز أن يقر ، ولا أن ينكر.
ولو كان عاقلا
كاملا لوجب أن يذكر الناس ما جرى في تلك الحال من الخطاب
الصفحه ١٤١ : قوله «أنا مريد منك أن تفعل».
وإذا كان جلت
عظمته كارها لجميع المعاصي والقبائح من حيث كان ناهيا عنها أن
الصفحه ٣٦٤ : .
قيل لنا : فيجب أن
يكون القديم تعالى غير مدرك ، لانه لا حاسة له.
والجواب عن هذا :
ان فقد الحاسة انما