الصفحه ٣٨٠ : ارادة يكون بها هذا الفعل الذي هو
الاحداث متوجها الى هذا الوجه. وبينا أن ما دعي إلى الفعل يدعو الى فعل
الصفحه ١١٢ :
وادعاء القوم أن
ذلك يدل على فضل الملائكة على الأنبياء ، لأنه أخر ذكرهم ، ولا يجوز أن يؤخر في
مثل
الصفحه ١٠ : .
(٢) الظاهر أن هذا من
جملة جواب السيد المرتضى ، وأجاب بأنه لا بدّ من العلم بطريق الذي هو خطابه تعالى
وخطاب
الصفحه ٧٨ : تعالى أن كل من أرسله لا يؤدي ما حمله من التعريف الذي أشرتم
إليه.
فإن قلتم : لا بد
أن يكون في معلومة أن
الصفحه ٨٠ : الأداء الذي ذكرناه ، لانه لا فرق بين الأمرين فيما يقتضيه
التكليف.
فان قيل : جوزوا
أن يكون المؤدي عن
الصفحه ٤٤٢ :
فقال : ليس يخلو
من أن يكون قد علم أن النبي صلىاللهعليهوآله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ، ويقتضيه
الصفحه ٢٣٩ : بالشهادة الذي ظاهره يقتضي
الوجوب مصروفا الى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها
الصفحه ٦٤ : ، ومن هذا الذي يستحسن أن ينفي الثقة عن
علوم الإدراك كلها ، لأجل ما لعله يتم في بعضها واحد الأمرين متميز
الصفحه ٤٣٦ :
في هذه المسألة ،
وهو أن نقول لهم : بم تدفعونا أن يكونا اعتقدا أن الملك أفضل من النبي ، وغلطا في
الصفحه ١١٧ : البداء الذي هو الظهور والبروز حاصل (٢) في الأمرين.
فما المانع على
نفص الاستنفات (٣) ان يسمي الأمرين
الصفحه ٣٤٣ :
ولم تخرج النصوص
من كونها نصوصا ، ولا كان من خالف معذورا.
وما مضى في
المسألة من أن إظهار دافعي
الصفحه ٣٨١ :
وصار خالقا لهذا
الداعي من غير ارادة لصاحب (١) الخلق ويؤثر فيه. وكيف يجوز أن يؤثر في فعل الحادث
الصفحه ٣٨٥ :
ثم لو قارن
المنافع التعظيم وقصد بها الى التفضيل أليس ما كان الا تفضلا وان قارنه التعظيم
الذي قد
الصفحه ٨٦ : وضبطت ، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي
حكيناه وزيادة كثيرة عليه.
[عدم وجوب عصمة
الصفحه ٨٧ :
لا بد من أن يؤدي ما يحمله ولا يكتمه.
والذي يوضح ذلك أن
أداء الرسول صلىاللهعليهوآله يقترن به