الصفحه ٢٣٥ :
المسألة الخامسة والأربعون
[عقد المرأة نفسها من دون اذن وليها]
جواز عقد المرأة
تملك أمرها على
الصفحه ٢٥٣ :
والحجة فيه :
الإجماع المتقدم ، ولان نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس الرجل.
المسألة الثانية
الصفحه ٣٤٩ : .
ولو كان في نفسه
معجزا ما جاز أن يقال : وأعجزهم عن معارضته. لان معارضته في نفسها متعذرة ، على أن
قوله
الصفحه ٣٧٢ : القاسم البلخي ومن وافقه.
والذي يدل على أن
حال المريد متميزة من أحوال الحي إن أحدنا يجد نفسه عند قصده
الصفحه ٤٣٤ : ينفيها عن نفسه على هذا الوجه ، وان كان في نفسه
على أحوال هي أفضل من تلك الحال ، وانما اتفق في الحالتين
الصفحه ٣٩ :
عليه الخطأ في مذهبه ، ويجوز عليه الكذب على نفسه ، وهو مخبر لمن يفته عن أمرين :
أحدهما الحكم بأنه من
الصفحه ٩٤ : من استناد الى دليل يوجب العلم
يقتضي التعبد فيها بالعمل ، لان قول من يقول أن خبر الواحد نفسه يوجب
الصفحه ١١٧ : النهي
عن نفس ما أمر به على وجهه في وقته ، والمأمور والمنهي واحد.
وقد وردت أخبار
آحاد لا توجب علما
الصفحه ١٢٤ :
الشيء يعطف على
نفسه ، ولا يكون سببا في نفسه ، ومحال أن يقال : عصى فعصى. ولا بدّ من أن يراد بما
عطف
الصفحه ٢٥٢ :
: ان هذه الغرامة لم تجب لما يرجع الى الميت في نفسه من الجناية عليه ، لان الموت
قد أزال عنه حكم الجنايات
الصفحه ٣٣٣ : يعتقد أن في طاعته معصية للرسول صلىاللهعليهوآله وخروج عن طاعته.
وهذا لا ينافي
بذله نفسه وقتله أباه
الصفحه ٣٤٧ : مثله ، وخوف على نفس (١) الناكثين والقاسطين والمارقين وان أمن من الموت له في نفسه
عليهالسلام ، فهو غير
الصفحه ٣٧٩ : يجب أن يكون في حال بحثه لها
مريدا من نفسه ومن غيره الأكل ، وانما توجه بحثها الى هذه الجهة دون غيره
الصفحه ٤٠٤ :
فأما القرآن نفسه
فدال على ذلك ، وهو قوله تعالى (وَقالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الصفحه ٢٢ :
نفسه وحجة.
وإذا كنا لا نجيز
ما ذكره وانما نرتبه على الوجه الذي أوضحناه ، فقد سقط التعويل على ما