المعصوم من الأقوال لا بدّ فيه من كونه صوابا.

وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف ، وأن الدواعي مترددة معها حين (١) لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل. وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة ، فكذلك مع الرجعة ، لأنه ليس في جميع ذلك ملجئ الى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح.

فأما من تأول الرجعة في (٢) أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي ، من دون رجوع الأشخاص واحياء الأموات ، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف ، عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة.

وهذا منهم غير صحيح ، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة ، فيطرق التأويلات عليها ، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟

وانما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها ، بأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم عليه‌السلام من أوليائه وأعدائه على ما بيناه ، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم ، فالمعنى غير محتمل.

__________________

(١) في «ن» : حيث

(٢) في «ن» : من