الصفحه ٢٩٥ : نكاحهما أو لا ،
كما في أنكحة الكفّار ابتداء ، وفيه تنبيه على أن الواجب كان على القاضي المكفّر
للمرأة أن
الصفحه ٢٨٨ : كفر.
وفي المحيط : من
قال إذا أعرف الطلاق والملاق ، أو قال : لا أعرف الطلاق والملاق ينبغي أن تكون
الصفحه ٣١٦ : يحقّ إكرامه شرعا بأن كان ذا علم أي صاحب علم وعمل ، أو شرف أي سيادة ذات
سعادة يرجى له أن ينال الثواب كما
الصفحه ٢٢٥ : ما ذكر في شرح العقائد من حديث : إن العالم
والمتعلّم إذا مرّا على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن
الصفحه ٧٨ : حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ
عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا
الصفحه ٢٥٣ : وشرعه ، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين ،
وأن رجال الغيب هم الجنّ لأن الإنس لا يكون دائما محتجبا عن
الصفحه ٢٦٠ : لا ندري في حق كل واحد على التعيين أنه هل يعفي
عنه أم لا ، وإذا عذّبه فإنه لا يؤيده كما تدلّ عليه
الصفحه ٧٦ :
المكوّنات بوجه دون وجه في وقت دون وقت وردّا على الكرامية وبعض المعتزلة من أن
إرادته حادثة ، وأما جمهورهم
الصفحه ١٣٥ : إغواءه (٣) فإنه رئيس أرباب الضلالة كما أن نبيّنا صلىاللهعليهوسلم رئيس أصحاب الهداية ، فالأول من
الصفحه ٣٠٥ : الله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشا
الصفحه ١٢٦ :
ولا نقول : إن
حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة. ولكن نقول : من عمل حسنة بجميع
شرائطها
الصفحه ٤٠ :
____________________________________
وفيه نظر فإنه على
هذا كان ينبغي أن يذكر المشيئة في الصفات
الصفحه ٣٠٨ : بحرمة أمر فعل : هذا حلال كفر ، أي إن كان
استيقانه مطابقا للشرع. ومن أجاز بيع الخمر كفر أي إذا أجاز بيعها
الصفحه ٣١٠ : سببا لأذى الحق ، والخلق فإنه
لا يكفر. ولو قال العاصي : هذا أيضا طريق ومذهب كفر إن أراد بهما مذهب الشرع
الصفحه ١٨١ : الأول من الحنفية دون الفريق الثاني منهم. والأشاعرة
وإذا لم يكن مخاطبا بالإسلام عند هؤلاء فأسلم أي وحّد