الصفحه ١٨٠ : رحمهالله على ما بعد البعثة.
قال ابن الهمام :
وهذا الحمل ممكن في العبارة الأولى دون الثانية ، إلا أنه قدر
الصفحه ١٨٢ : ابن الهمام :
ولا يخفى أن الدليل الأول ليس في محل النزاع وهو التكليف إذ عند القائلين بامتناعه
يجوز أن
الصفحه ١٠ : تحريمه أن الغزالي (٧) رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أول المنتقى وجزم السلفي
من أصحابنا وابن (٨) رشد من
الصفحه ٣٢ : بزيادة الكاف أو المثل لأن
المطلق هو المساوي من جميع الوجوه.
وفي شرح القونوي
قال نعيم بن حماد (٢) : من
الصفحه ٢٠٥ : بمعنى جعله مستند إليه ، وفي العمل
به كذا في شرح العقائد. وقال صاحب الروضة (١) : ويحرم فعل السحر بالإجماع
الصفحه ٦٤ : نفوه عنه بأبلغ وجه
منه فالكناية أبلغ في باب الرعاية والتلويح أولى من التصريح ، أو يقال : الكاف
ثابتة
الصفحه ١٠١ : مَنْ لَمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ) (٤). فإن ثبوت الإجمال لا ينافي تفصيل الأحوال نعم الأولى أن
لا يقتصر على
الصفحه ١١٤ : أن المعلوم من الدين أن
الأولى بالإمامة أفضل ، وقد كان عليّ كرّم الله وجهه حاضرا في المدينة ، وكذا
الصفحه ١٥٧ : الأولى (٦) ، هذا وذهب شارح في هذا المقام إلى أن تقدير الكلام استواء
أهل الإسلام في كونهم مكلّفين بهذه
الصفحه ٢٢٣ : العلّامة في شرح العقائد ، فيكون
التقدير على التقرير الأول : أن تجتنبوا أنواع الكف وفيه أنه يلزم حينئذ أن لا
الصفحه ٢٧٦ : بيّنته في شرح شرح النخبة ونخبته هنا
أنه إما متواتر ، وهو ما رواه جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب ، فمن
الصفحه ٢٨ : ) (١). وقوله سبحانه : (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) (٢). إلى غير ذلك من النصوص القاطعة
الصفحه ١٨٤ : لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي
قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ). أي بأن
الصفحه ١٩٢ : (٢) قيل : وهي الأصح ، والمراد بالأربعين في الرواية الأولى
مدة مكثه قبل الرفع وبعده ، فإنه رفع وله ثلاث
الصفحه ٢٠٢ : ورحمة
للفريقين ، لكن الكسلان جعلها محنة على نفسه حيث حرمها ولم ينفعها هذا ، وفي شرح
العقائد أن الاستدلال