الصفحه ١٠٩ : والجواب ، فلا بد من الكلام فيه إنما هذه
مشورة ورأي وليس إذا رأى غير الإمام رأيا وإن كان صالحا وجب على
الصفحه ٢٢١ :
: ما فرض المؤتم إذا
صحت عنده إمامة الإمام التسليم في كل فعل عمله من الولاة ، أو المتصرفين أم
المراجعة
الصفحه ٢٣٤ : ، وذهبوا إلى مذهب أهل الجبر ،
واستحلوا إخراج الصدقة إلى غير الإمام ، وهل منع الصدقة لمن يعتقد الإمامة كفر
الصفحه ٣٤٢ :
وثانيها
: أن الدعوة طريق
الإمامة.
وثالثها
: الشروط المعتبرة
في الإمام وهي : العلم ، والورع
الصفحه ٤٤٥ : نصب الإمام ، فإذا قد وجب نصب الإمام
منهم ، وقد قال قائل : هي في قريش وخالفهم العترة بالمنع من ذلك
الصفحه ٤٤٨ : ، والإمامة شرعية فتفهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
[اختلاف الناس في الإمامة وحكم من تقدم]
وقد جاءنا سؤال
الصفحه ٤٤٩ : : طريقها الدعوة ، وقالت المعتزلة : طريقها العقد ولم يختلفوا في الشرائط.
وذهبت الخوارج إلى
أن الإمامة في
الصفحه ٥٠٩ :
القاعد ببغداد ومحن الذرية الزكية.................................... ١٦٠
شرائط الإمامة
الصفحه ١٢ :
تكفيرهم وسار إلى
مدع ومسور ، وحارب أهل عزان والمصنعة وهما حصنان للإمام وأجابه كثير من حمير ،
فجهز
الصفحه ٥٢ : قد وقع التكفير بدون ذلك وهو ما رواه الإمام المتوكل على الله
أحمد بن سليمان (١) بن الهادي إلى الحق
الصفحه ١٠٢ :
__________________
(١) نغاش : موضع في
جبل عيال يزيد شمالي عمران ، إليه ينسب يوم نغاش بين الإمام الناصر أحمد بن الهادي
يحيى بن
الصفحه ١٠٨ : عند من نظر بعين البصيرة لأن
الإمام عليهالسلام والعالم رضي الله عنه ذكرا ما قدمنا ، وحكينا أن ذلك مذهب
الصفحه ١٢٩ : الأثر ، في ظهور الشمس والقمر ، وقد طلبت المعتزلة وغيرها من
أهل التدقيق أن يجعل ذلك ذريعة إلى إمامة أبي
الصفحه ١٤٦ : بحجة أن الأنبياء لا تورث ، وهي قضية مشهورة في كتب
التأريخ ، والسيرة.
(٣) الإمام الحسن بن
علي
الصفحه ٢٢٠ :
أحدها
: عن قتله قاتله ،
وتسليمه إلى ولي الدم مع التمكن من المطالبة بذلك.
والثاني
: أمان الإمام