يقول حاكيا عن إبراهيم عليه‌السلام : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) [إبراهيم : ٣٦] ، فجعل حكم تابعه حكمه ، والظاهر من أهل المصانع المتابعة للمشرقي الشقي ، والمطرفية المرتدة الغوية ، فلا وجه لمعرفة اعتقاد المطرفية ومحبتهم ؛ لأن من ظاهر الكافر وجعله إماما فهو كافر ، وسواء كان محبا له أو مبغضا ، متدينا بدينه أو مقلدا ، ولا يحتاج إلى العلم بأن الكل من المصانع قد تمالوا على حب المشرقي والمطرفية يكفي في ذلك حب الأكثر وظهور الحال في المتابعة ؛ وهذا معلوم ضرورة أن الكل تلقاه بالقبول ، وأظهر البشر به والبشاشة ، وتحملوا المؤن في حقه ، وأنفقوا طائفة من أموالهم في تقوية ضلاله وكفره ، فما بقيت الحاجة إلى الإحاطة بعلم أحوالهم مغطة (١) وجه ، والحكم للظاهر والأعم للأكثر ، ونحن نعلم بتواطؤ الآثار (٢) أنه قد كان بقي في دار الشرك من يحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محبة شديدة كبني هاشم المتخلفين عن الهجرة ومن قال بقولهم ، وكخزاعة فإنهم كانوا عيبة سر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسلمهم وكافرهم ، ومعلوم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفرق بين أحكامهم وأحكام المشركين ، بل جعل الحكم واحدا.

[سبي امرأة لا تعتقد اعتقادهم]

وسألت : عن حكم المرأة التي تكون في المصانع من أهلها أو من سواهم وصادف في كونها هنالك ، وهي تعتقد الحق ولا تحب المطرفية ، ولا تعرف اعتقادهم هل يجوز سبيها؟

الكلام في ذلك : إن المرأة التي تكون من أهلها حكمها حكمهم ؛ لأن الظاهر

__________________

(١) في النسخ ، في (أ) : معطه بدون نقاط ، وفي (ب) : فقطة ولعلها الأصح.

(٢) كذا في النسخ وبدون نقط.