أقلّ من صحّتها من الأزل إلى الآن مع أنّه لا يلزم تناهي الصحّة.
وصحّة حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد أكثر من صحّة حدوثها من الآن (١) إلى الأبد مع عدم النهاية في طرف الأبد.
وتضعيف الألف أقل من تضعيف الألفين مرارا غير متناهية.
ومعلوماته تعالى أكثر من مقدوراته.
وعلى الرابع : بأنّ التوقف إن عنى به أن يكون أمران معدومان في وقت وشرط وجود أحدهما في المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر قبله ، فإن كان الأمر على هذا وجدنا أمرا معدوما ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نهاية في رتبتها وكلّها معدومة فيبتدئ في الوجود من وقت ما اعتبر هذا الاشتراط ، فالذي يكون كذلك يكون ممتنع الحدوث والوجود. وإن عنى بالحدوث (٢) أنّه لا يوجد هذا الحادث إلّا وقد وجد قبله ما لا نهاية له ثمّ ادّعى أنّ التوقّف بهذا المعنى محال ، فهو المتنازع.
وعلى الخامس : بأنّ حكم الكل وكلّ واحد قد يختلفان ، فإنّ كلّ واحد من العشرة ليس عشرة والمجموع عشرة. وكلّ جزء ليس بالكل وكلّها كل. وكلّ واحد من الحوادث اليومية غير مستغرقة لكلّ اليوم والكل مستغرق. بل الكل من حيث هو كل يستحيل أن يساوي جزءه من حيث هو جزء ، وإلّا لم يكن أحدهما كلا والآخر جزءا.
والمثال غير مفيد ، لأنّا لا ندعي أنّ حكم الجملة يجب أن لا يساوي حكم الأجزاء حتى يضر المثال الواحد ، بل ندعي أنّ التساوي قد يكون وقد لا يكون ، وإنّما يثبت أحد الأمرين بالبرهان.
__________________
(١) في النسخ : «الأزل» ، وما أثبتناه من المباحث.
(٢) في المباحث : «بالتوقف».