الصفحه ٣١٣ :
ليثبت شرطه ، وبناه على أنّ الذي يولد في الغير هو الاعتماد. ومنع أبو علي أن يتحرك
حركة واحدة إلّا بعد
الصفحه ٣٢٧ : »
لا يمكن معرفته إلّا بالدفعة ، والدفعة هي الحصول في الآن ، والآن عبارة عن طرف
الزمان ، والزمان عبارة
الصفحه ٣٤٦ :
آن ، أو الحصول في
المكان بحيث يكون قبله وبعده فيه ، وكلّ ذلك ممّا لا يعرف إلّا بالزمان الذي لا
الصفحه ٥٢٦ : محال
، فإنّه لا معنى للعدم إلّا ذلك. وكلّ واحد من الوجود في الماضي أو في الحال أو في
المستقبل وإن كان
الصفحه ٢٠ : ، وإلّا لزم
التسلسل أو الدور ، وهما محالان. فذلك الواجب الموجب إن كان إيجابه بشرط فذلك
الشرط إن كان جائزا
الصفحه ٢٣ : ، وهو أنّه (٢) مركب من مقدمتين والثانية منهما ليست إلّا إعادة الدعوى مع
احتمال ضمّ دعاوي أخر إليها ، فلا
الصفحه ٣٢ : حيّز قريب من حيّز الآخر أو
بعيد عنه ، فإذا لم نفسر القرب والبعد إلّا بالحصول في الحيّز فلو فسرنا الحصول
الصفحه ٣٦ : إلّا مع
التقضي والمرور. فإذن الأجزاء المفترضة في الحركة لا توجد معا فلا يكون الحاضر من
الحركة حاضرا
الصفحه ٣٧ : لا فرق بينهما إلّا بالدوام وعدمه ، فانّ الحصول في الحيّز إن استقر كان سكونا
وإلّا فحركة. فإذا كانت
الصفحه ٣٨ :
قادر على ايجاد
الممكنات دون الممتنعات ، فلولا امتياز الممكن عن المحال بأمر عائد إليه ، وإلّا
لما
الصفحه ٤٨ : الوقت المعين
تقديرا كان ذلك الوقت أو تحقيقا لا يحصل إلّا عند حصول ذلك الوقت التقديري أو
التحقيقي ، ثمّ
الصفحه ١٠٢ :
لموضوعه. ولأنّ وجوب الواجب معلوم وحقيقته غير معلومة. ولأنّه وصف إضافي لا يعقل
إلّا عند نسبة أمر إلى آخر
الصفحه ١٠٩ :
خصوصية وتعين ،
ولا معنى للوجود (١) إلّا ذلك فيكون كلّ من السلوب وجوديا ، وهو محال. وإذا
تساوت
الصفحه ١١٣ : كان مقارنا للماهية إلّا
أنّه غني عن المؤثر ، أو يقال : المؤثر فيه نفس تلك الماهية أو شيء آخر
الصفحه ١١٨ : كانت إضافية فحيث وجدت كانت مجرّد إضافة. اللهمّ إلّا إذا قيل :
بأنّ الوجوب على الأشياء الواجبة باشتراك