قلنا : ممنوع.
قوله : «لو وجب
حصول جسم في حيز لكان ذلك الوجوب إمّا لأجل الجسمية أو لعارضها أو لمعروضها أو
لأمر آخر لا يكون عارضا لها ولا معروضا لها».
قلنا : التقسيم
غير منحصر ؛ لأنّ من الأقسام أن يقال : هو لا لأمر. والدليل عليه إجمالا : أنّه لو
وجب تعليل كلّ أمر لعلّة لزم تعليل علّية تلك العلّة لعلّة أخرى وتسلسل. وتفصيلا
من وجهين :
الأوّل
: الوجوب عدمي فلا
يستدعي علّة.
الثاني
: لو كان وجوديا
امتنع تعليله ، وإلّا لاحتاج إلى العلّة فيكون ممكنا لذاته ، فينقلب الوجوب إمكانا
، وهو محال.
سلّمنا كون الوجوب
ممكنا ، فلم قلتم : إنّ الممكن لا بدّ له من مؤثر؟ وقد سبق.
سلمنا احتياج
الممكن إلى المؤثر ، ولكن متى؟ كان الممكن حادثا ، أو إذا لم يكن؟ وسيأتي تقريره.
فإذن لا يمكنكم
بيان احتياج الكائنية إلى المؤثر ، إلّا إذا بنيتم حدوثها ، لكنّكم بنيتم بيان
حدوثها على كونها محتاجة إلى المؤثر ، فدار.
سلمنا احتياجه إلى
المؤثر على الإطلاق ، فلم لا يكون الوجوب لنفس الجسمية؟
قوله : «يلزم حصول
كلّ جسم في ذلك الحيز لاشتراك الجسمية بين الأجسام ، واشتراك العلّة يوجب اشتراك
الحكم».
__________________