والرابع باطل ، لأنّ انتقال الجسم من مماسة إلى أخرى معناه اتصافه بإحداهما بعد اتصافه بالأخرى ، وقد بيّنا أنّ اتصاف الجسم بما يحل فيه ليس أمرا ثبوتيا بل هو ذهني اعتباري. وبتقدير كونه ثبوتيا إلّا أنّه لا يكون ذلك الثبوتي الذي حصل حركة ، لأنّه نهاية الحركة ونهاية الحركة ليست حركة.

والجواب : أنّ هذا استدلال في مقابلة الضرورة ، فلا يكون مسموعا.

وأيضا جاز أن ينقسم إلى أجزاء لا تتجزأ ، كما هو الحقّ من إبطال أدلّة الحكماء في نفي الجوهر.

سلّمنا ، لكن الحركة ليست موجودة إلّا في الماضي أو المستقبل ، أمّا الحال فهو نهاية الماضي وبداية المستقبل وليس بزمان ، وما ليس بزمان لا تكون فيه حركة ، لأنّ كلّ حركة في زمان. والمماسة لا يمكن أن يقال : إنّها عدمية. فالحركة عبارة عن الانتقال من المماسة الأولى إلى الثانية ، وكلّ ما يفرض ثانيا فانّه مسبوق بمماسة قبلها ، وهكذا إلى ما لا يتناهى عندهم.