البحث في نهاية المرام في علم الكلام
٥٢٨/١٦٦ الصفحه ١٧٢ : حدوث العالم بأجسامه وأعراضه أمر يتسع لعشرة
من الدورات وأمر آخر يتسع لعشرين فهو مصادرة على المطلوب
الصفحه ١٧٩ : الأولى
التي ذكرناها في الحدوث (١) مبنية على امتناع خلو الجسم عن الكائنيات الحادثة. ومشايخ
المعتزلة
الصفحه ١٨٣ :
التذنيب
الرابع : استدل المتكلّمون
على أنّه لمّا كان لكلّ واحد من الحوادث أوّل وجب أن يكون للمجموع
الصفحه ١٨٥ : ويتجدد لها وجود كلّ وقت ، بل عدمها
على طريقة التفرق وعود ما كان من الهواء إليه ومن النار إليه ثمّ كذلك
الصفحه ١٨٨ : عدم الجواهر بل لكلّ فان فناء يختص به ، وهو مذهب أبي علي. (٢)
وأمّا
الثالث : وهو أن يكون فناء
الجواهر
الصفحه ١٩٧ : محذور أيضا إذا الواجب هنا لم يوجد من حيث إنّه علّة. وقد سبق
الجواب عن الزمان والمادة. وسيأتي جواز الخرق
الصفحه ٢٠١ : .
قوله : «الحادث
متعلّق السبب فيكون أقوى».
قلنا : ألستم قد
برهنتم على أنّ الباقي أيضا متعلّق السبب
الصفحه ٢٠٨ : .
وإيراد المثال
بالمتضايفين (١) على الوجه المشهور ، غير صحيح ؛ فإنّ إضافة كلّ واحد منهما
محتاجة في الوجود
الصفحه ٢٣١ : .
ج. سلّمنا أنّ الخلق يستعمل في الإيجاد فيكون مشتركا ، فلا
بدّ له من دليل زائد على أنّ المراد به هذا دون ذلك
الصفحه ٢٤٢ :
استدل به الشيخ في
الشفاء على إثبات المادة (١) وإذا كانت المادة والصورة واحدة في الفلكيات
الصفحه ٢٥١ : الحيوان ، فانّها إن كانت بسيطة لزم أن يكون الحيوان على شكل
الكرة ، وإن كانت مركبة لزم أن يكون على شكل كرات
الصفحه ٢٥٥ : العالم؟
وبالجملة فكلّ ما
يذكرونه هنا ينتقض بالأجرام الفلكية.
والاعتراض
على السادس : بأنّ تلك الحجّة
الصفحه ٢٨٧ : الذي أثبته أبو هاشم ، لكنّا نبحث في فروع مبنية
على إثباته على مذهبهم ، فنقول : ذهب أبو علي وأبو هاشم
الصفحه ٢٨٨ :
وقال أبو علي : قد
يجوز في الموجود في جهة واحدة أن يشتمل على المتماثل والمتضاد، لما اعتبر في ذلك
الصفحه ٢٨٩ : لاجتماعها فهي أكوان
مختلفة غير متضادة.
احتجّ المشايخ على
التماثل أيضا فيما إذا اتحدت الجهة بأنّها لو كانت