الصفحه ٢٥ : إحدى مقدمات الدليل نفس المطلوب ، وهو باطل. ولأنّه إذا حصل
حكم المسألة بهذه المقدمة صارت
الصفحه ٣١ :
من قال : إنّه مقدر مفروض ، لأنّ المفروض الذي لا وجود له في نفسه لا يعقل حصول
الجسم فيه. وإن كان
الصفحه ٣٧ :
الجوهر الفرد ، فيكون الجسم البسيط في نفسه واحدا ، ومعلوم أنّه قابل للانفصال
والقابل للانفصال ليس الاتصال
الصفحه ٤١ : ومنع الغير عن أن يكون بحيث هو ، وهذا القدر مشترك.
لأنّا نقول : ليس
الشغل والمنع من (٢) نفس الجسمية
الصفحه ٤٦ : نفسه : ٢٧٢.
(٤) فالعدم السابق لا
يكون شرطا لكون الفعل فعلا ولا لكون الفاعل فاعلا ، فإذن الفعلية
الصفحه ٤٧ : للمحدث
فيستغني ، فالمحتاج الوجود. وليس جهة الحاجة كونه وجودا وإلّا تسلسل ، واحتياج
الشيء إلى نفسه ، فليست
الصفحه ٤٩ : يكون مسبوقا بغيره
وهذا نفس المسألة ، ويؤكد هذه المطالبة : أنّه تعالى قديم ولا يعقل من قدمه إلّا
أنّه
الصفحه ٥٣ : ، فهناك علوم غير متناهية مترتبة مع انّها قابلة للزيادة والنقصان.
وسيأتي بطلان القول بأنّ العلم بالعلّة نفس
الصفحه ٨١ : أرسطاطاليس. المصدر نفسه.
(٥) وهذا الحصر ضروري
، لأنّه دائر بين النفي والإثبات. راجع الرازي ، المسائل
الصفحه ٨٣ : على
صحّة وجود الحركة في نفسها ، وقد سبق أنّ وجود الحركة في الأزل محال ، فثبت أنّه
لا تصحّ الحركة عليها
الصفحه ٨٤ : ذلك ، لبطل القول بحدوث الأجسام». نفس المصدر : ٢٨٢.
(٣) راجع نقد المحصل
: ١٩٦ ؛ المطالب العالية
الصفحه ٨٦ : فتقدمه» ، ص ١٩٨.
(٢) «ممكنا» ساقطة في
ق ، والصحيح ما أثبتناه من ج ونفس المصدر.
(٣) راجع شرح
الإشارات
الصفحه ٨٧ : وما لا يتناهى معدومين فيه لكن لا يوجد
الحادث إلّا إذا وجدت أفراد لا تتناهى على التعاقب قبله ، وهو نفس
الصفحه ٩٢ : الأجسام». نفس المصدر : ١٩٦.
(٤) في المصدر : «اتّفاق».
(٥) في المصدر : «أزلا».
الصفحه ٩٣ : النسخ التي وقعت إلينا ، ترك ذكر امتناع كون المكان حالا في متحيز
...» نفس المصدر.