بأنّه لم يفعل حكم
بالاستمرار على ما كان وبعدم صدور شيء من الفاعل ، والقول بأن فعل العدم حكم بتجدد العدم بعد أن لم يكن
وبصدوره عن فاعله ، وتمايز العدمين يكون بانتسابهما إلى وجودين أو بانتساب أحدهما
دون الآخر.
وقوله في الجواب :
«إنّ هذا يقتضي أن لا يعدم شيء البتة» ، ليس بجواب ، إنّما هو زيادة الإشكال
وتأكيد لقول من يقول : الانعدام غير ممكن إلّا بطريان الضد أو انتفاء الشرط ، وهو
مذهب أكثر المتكلّمين.
وأمّا إبطال
الاعدام بطريان الضد فجواب الوجه الأوّل وهو إلزام الدور كما ذكره ، وهو أنّ عدم
الباقي معلول الحادث.
وقولهم : «إنّ
الحادث لا يكون أقوى من الباقي بكونه متعلّق السبب لأنّ الباقي حال البقاء أيضا
متعلق السبب» ، ليس بصحيح ، لأنّ الباقي عند قدماء المتكلّمين مستغن عن السبب.
وأمّا عند القائلين بأنّه محتاج إلى سبب مبق فجوابهم أنّ الموجد أقوى من المبقي ،
لأنّ الايجاد اعطاء الوجود الذي لم يكن أصلا والتبقية حفظ الوجود الحاصل ، ولكونه
أقوى فيرجح الحادث ويعدم المرجوح.
وايراد الاعتراض
بأنّ الحادث لو عدم بسبب الباقي حال الحدوث لكان موجودا معدوما معا ، وهو محال ،
والباقي لو عدم بسبب الحادث ما لزم منه محال.
ثمّ الجواب ـ بأنّ
الباقي يمنع الحادث عن أن يصير موجودا ، ولا يلزم منه محال ـ ليس بمرضيّ ، فانّ
الباقي لو كان بحيث يمنع لكان أقوى ، وليس كذلك.
__________________