الصفحه ٨٣ : ذات عكس
تستلزم عكسها ، وهو جعل المحكوم عليه محكوما به ، والمحكوم به محكوما عليه ، مع
الموافقة في الكيف
الصفحه ١١٨ : .
لأنّا نقول : هذا
لا يقدح في غرضنا ؛ لأنّ الذي ذكرته ليس إلّا بيان العلّة التي لأجلها نرى الثلج
أبيض مع
الصفحه ١٨٩ : لا يتخصص إلّا بقيد آخر ، ولا يوجد
المعلول المعيّن بهذه العلّة لا غير بل مع شيء آخر فلا يكون ما فرضناه
الصفحه ٢٤٦ :
الامتناع لا اختيار.
والثاني محال ؛
لأنّ مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح ، فلا يثبت الاختيار
الصفحه ٣٣١ : :
فقد يصح وجود كلّ منهما مع عدم الآخر ، كالمالك والمملوك ، فإنّ ذات كلّ منهما
يصحّ وجوده مع عدم الآخر
الصفحه ٣٥٦ :
الضعفية محصلة باعتبار أخذها منسوبة إلى عدد معين كالعشرة ، فقلنا : ضعف هو عشرة ،
تحصّلت الإضافة في الطرف
الصفحه ٣٨١ : الصفة إن أمكن حصولها في المتمكن عند ما لا يكون المتمكن في المكان الحقيقي
المعيّن ، لم تكن تلك الصفة علة
الصفحه ٤٧٥ :
مخالف للوقفة التي
يحتاج إليها (١) الآخر حتى يبقى السّمت الأوّل محفوظا ، والإنسان مع كمال
فطنته لا
الصفحه ٥١٦ :
الصور له.
أمّا هاهنا فطبيعة
الامتداد نوعية محصّلة تختلف بالأمور الخارجية ، فإن اقتضت مع جميع
الصفحه ٥٣٠ : الذي حصلت فيه مع الصورة ، فلا
يمكن أن يقال : إنّ حصولها في ذلك إنّما كان لأنّ الصورة لحقتها هناك ، لأنّ
الصفحه ٤٨ : المعنوي ، وذلك المشترك لا يمكن أن يدخل في
مفهومه قدر معيّن وهيئة معينة وشكل معيّن ما لم يدخل في مفهومه بعض
الصفحه ٥٩ : .
وأمّا الحدس (٢) فهو الظفر عند الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة ،
وتمثل تلك المطالب في الذهن مع
الصفحه ٦٤ : قضيتين ، إحداهما : أنّه لا يجوز حصول العلم بالصفة مع الجهل بالذات.
والثانية : أنّه لا يجوز ارتفاع العلم
الصفحه ١٤٥ :
مذهب الفلاسفة. (١)
وفيه نظر ، فإنّ
البحث في الجزم الضروري ، كيف حصل مع إمكان صدوره من غيره؟ بأن
الصفحه ١٩٠ :
المعلول المعيّن
فإنّه لا يقتضي العلّة المعيّنة من حيث هي معيّنة بل يقتضي علّة مطلقة ، فلا جرم
لم