البحث الثالث

في امتناع قبول

الجسم المتناهي القسمة الغير المتناهية

اعلم : أنّ الفلاسفة القائلين بوحدة الجسم قالوا بأنّه ينقسم إلى ما لا يتناهى. ونحن قد بيّنا أنّ الواحد لا يجوز أن تعرض له القسمة ، بل وجود القسمة يدلّ على كثرته.

فلنشرع الآن في إبطال قولهم بقبول القسمة إلى غير النهاية تفريعا على قبول الواحد القسمة ، وذلك من وجوه (١) :

الأوّل : لو قيل للجسم انقسامات غير متناهية لزم حصول تلك الانقسامات بالفعل ، والتالي باطل وفاقا ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّ كلّ جزء يمكن فرضه في الجسم فإنّه موصوف بخاصيّة غير حاصلة في الأجزاء الأخر ؛ لأنّ مقطع (٢) النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلّا هو ، وكذا مقطع (٣) الثلث والربع إلى غير ذلك من المقاطع التي لا

__________________

(١) راجع نقد المحصل : ١٨٦ ؛ المطالب العالية ٦ : ٦٥ ؛ المباحث المشرقية ٢ : ٣٠.

(٢) و (٣) في النسخ : «منقطع» ، أصلحناها طبقا للمعنى.