الصفحه ٤٤٨ : إلى وجه آخر غيره.
الرابع
(١)
:
لو انقسم الجسم
إلى ما لا يتناهى لانقسمت الحركة كذلك. والشرطية ظاهرة
الصفحه ٢٧٨ : وخير من حيث هو كذلك. والألم : هو إدراك
ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشرّ» (١).
الإدراك : قد مضى
الصفحه ١٠٥ :
فيراها البصر بزاوية أوسع من الزاوية التي تحدث من المحاذاة وحدها ، وذلك هو العلة
لكونها في الرؤية أعظم
الصفحه ٤٠٣ :
البحث الثاني
في أنّ الأعراض النسبية
هل هي وجودية أم لا؟
قد مضى البحث في
الإضافة (١) ، وأنّها
الصفحه ١٨٧ :
بالإضافة إلى شيء
البتة. ومنها ما يلزمها باعتبار قياسها إلى الغير.
والقسم الأوّل
قليل ، ويلزم من
الصفحه ٥٥٣ : المركبة على خواص تلك الماهية واعراضها اللازمة
والزائلة وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء علة لشيء من تلك
الصفحه ٢٦٩ : حالّا فيه ولا محلا له. والأوّل باطل لوجهين :
الأوّل
: الأجسام مشتركة في
مفهوم الجسمية على ما مرّ
الصفحه ١٣٩ : والوجود
المرتب عليه ، وجب أن تكون الماهية حينئذ موجودة. ولأنّ الحدوث هي حالة الخروج من
العدم إلى الوجود
الصفحه ٢٠٥ :
وبالجملة : لا
يلزم من صحّة حكم على الماهية عند كونها ذهنية صحته على مثلها إذا وجد في الخارج ؛
فإن
الصفحه ٩٥ :
والجسم. وبطلان
كونه تعالى جسما مستند إلى صريح العقل الدال بواسطة المقدمات البديهية على صحته ،
إلى
الصفحه ٤٣٢ : بوجهين :
الأوّل : النقطة
على ما مرّ مشار إليه ذو وضع به يتناهى الخط بالفعل وذلك يدل على وجودها
الصفحه ٥٨٦ : امتناع خلوها من الأعراض بناء على ما مرّ من مذهبه في تركب الجسم
من العرض وذلك ظاهر لا سترة فيه ، شرح
الصفحه ٨٩ :
بالتواتر. أو من
البصر والعقل وهو المجربات والحدسيات ، وقد مضى بعض هذه وأقسام غير الجازم.
وإذا
الصفحه ٥٤٥ : الوهمية قابل للانفكاكية
على ما مرّ ، وكلّ قابل للقسمة الفكية فله مادة ، فالجسمية لا تخلو عن المادة
الصفحه ٣٠٤ : الكيفيات
على ما ينبغي ، أو النقص عمّا ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال مع الزيادة والنقصان
سليمة.
فهنا أمور