المسوّغ للابتداء بها كونها في موضع تخصيص ؛ قال : «كما حسن أن يرتفع : «سلام عليك» و «خير بين يديك» ؛ لأنها موضع دعاء» قال شهاب الدين : وفيه نظر.
الثاني : أن تكون «وصيّة» مبتدأ ، و «لأزواجهم» صفتها ، والخبر محذوف ، تقديره : فعليهم وصية لأزواجهم ، والجملة خبر الأوّل.
الثالث : أنها مرفوعة بفعل محذوف ، تقديره : كتب عليهم وصيّة و «لأزواجهم» صفة ، والجملة خبر الأول أيضا ؛ ويؤيّد هذا قراءة عبد الله : «كتب عليهم وصيّة» وهذا من تفسير المعنى ، لا الإعراب ؛ إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل.
الرابع : أن «الّذين» مبتدأ ، على حذف مضاف من الأول ، تقديره : ووصيّة الذين.
الخامس : أنه كذلك إلا أنه على حذف مضاف من الثاني ، تقديره : «والّذين يتوفّون أهل وصيّة» ذكر هذين الوجهين الزمخشريّ ، قال أبو حيان : «ولا ضرورة تدعونا إلى ذلك».
فهذه الخمسة الأولى التي على رفع «وصيّة». وأمّا الثلاثة التي على قراءة النصب في «وصيّة» :
فأحدها : أنه فاعل فعل محذوف ، تقديره : وليوص الذين ، ويكون نصب «وصيّة» على المصدر.
الثاني : أنه مرفوع بفعل مبني للمفعول يتعدّى لاثنين ، تقديره : «وألزم الّذين يتوفّون» ويكون نصب «وصيّة» على أنها مفعول ثان ل «ألزم» ، ذكره الزمخشريّ ، وهو والذي قبله ضعيفان ؛ لأنه ليس من مواضع إضمار الفعل.
الثالث : أنه مبتدأ ، وخبره محذوف ، وهو الناصب لوصية ، تقديره : والذين يتوفون يوصون وصيّة ، وقدره ابن عطية : «ليوصوا» و «وصيّة» منصوبة على المصدر أيضا ، وفي حرف عبد الله : «الوصيّة» رفعا بالابتداء ، والخبر الجارّ بعدها ، أو مضمر أي : فعليهم الوصية ، والجارّ بعدها حال ، وخبر ثان ، أو بيان.
قوله تعالى : «متاعا» في نصبه سبعة أوجه :
أحدها : أنّه منصوب بلفظ «وصيّة» لأنها مصدر منون ، ولا يضرّ تأنيثها بالتاء ؛ لبنائها عليها ؛ فهي كقوله : [الطويل]
١١٥٠ ـ فلو لا رجاء النّصر منك ورهبة |
|
عقابك قد كانوا لنا كالموارد (١) |
والأصل : وصية بمتاع ، ثم حذف حرف الجرّ ، اتساعا ، فنصب ما بعده ، وهذا إذا لم تجعل «الوصيّة» منصوبة على المصدر ؛ لأن المصدر المؤكّد لا يعمل ، وإنما يجيء
__________________
(١) تقدم برقم ١١١٦.