البحث في اللّباب في علوم الكتاب
٥٤٨/١٣٦ الصفحه ٤٢٧ : ء
التأنيث.
والثالث : أنه عطف
على محلّ ما بعد الفاء ، إذ لو وقع مضارع بعدها ، لكان مرفوعا ؛ كقوله تبارك
الصفحه ٤٥٧ :
بالعاقل أن يلتفت
إلى ما يقضي به الطبع ، والحسّ من الدواعي والصّوارف ؛ بل يعوّل على ما ندبه الشرع
الصفحه ٤٨٩ :
(وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) ، ولم يذكر أبو البقاء تضعيفه. وكان ينبغي أن
الصفحه ٦٦ :
يوجب المحذور ،
أولى إذا سلّمنا أنّ لفظ المحيض مشترك بين الموضع ، وبين المصدر.
فإن قيل : الدّليل
الصفحه ٧٨ : : (وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ) ترك الإتيان في الأدبار.
السادس : أنّه ـ تعالى
ـ لمّا أمرهنّ بالتّطهير في قوله
الصفحه ٩٧ : : أن يتعلّق
ب «يؤلون».
قال الزمخشريّ : «فإن
قلت : كيف عدّي ب «من» وهو معدى ب «على»؟ قلت: قد ضمّن في
الصفحه ١٠٨ : الحرف في أنّ التّسمية ليست من القرآن.
قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ
الصفحه ١٢٩ :
والثالث : أن يكون
فاعل فعل محذوف ، أي : فليكن إمساك بمعروف.
قوله : «بمعروف» و
«بإحسان» في هذه
الصفحه ١٧١ :
: قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» (٢).
فصل
روي أن رجلا جاء
إلى
الصفحه ٢١٣ :
غير المدخول بها ؛
فقال : (إِذا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
الصفحه ٢٤١ :
ذلك حال رفعها ،
أو نصبها على المفعول ؛ كما تقدّم تفصيله.
والثاني : أنه
منصوب بفعل : إمّا من لفظه
الصفحه ٢٤٣ : ميراثها بالقرآن ، والسنة ، دلّت على أنّه لا وصيّة لوارث ، فصار مجموع
القرآن والسنّة ناسخا لوجوب الوصيّة
الصفحه ٢٥٨ :
أحدهما : أنّ هذه
الآية متعلّقة بما قبلها ، والمراد منها القرض في الجهاد خاصّة ، فندب العاجز عن
الصفحه ٢٦٣ : ،
ومحلّه الجرّ ، و «ابعث» وما في حيّزه في محلّ نصب بالقول. و «لنا» الظاهر أنه
متعلّق بابعث ، واللام للتعليل
الصفحه ٢٦٤ :
اسم فاعلها ،
وكذلك حكاه أبو البقاء (١) أيضا عن ابن الأعرابي ، وقد نصّ النحاة على أن «عسى» لا