البحث في اللّباب في علوم الكتاب
٥٥٤/٣١ الصفحه ٨٤ :
المشهورة في كون
سبب النّزول ، هو اختلافهم في أنّه : هل يجوز إتيانهنّ من دبرهنّ في قبولهن ؛ وسبب
الصفحه ٩٥ : بشيء
منها على أمر في المستقبل فحنث ، وجبت عليه الكفّارة ، وإذا حلف على أمر ماض أنه
كان ولم يكن وقد كان
الصفحه ٢٠١ : : درّ مكنون وجارية مكنونة ، وبيض مكنون مصون عن التدحرج ؛ وأمّا «أكننت»
فمعناه : أضمرت ويستعمل ذلك في
الصفحه ٢٣٤ : أبا
الدّرداء ـ رضي الله عنه ـ قال في مرضه الذي مات فيه : اسمعوا ، وبلّغوا من خلفكم
: حافظوا على هاتين
الصفحه ٣٧٣ :
فإن قيل : ما
الفائدة في أمره بضمّها إلى نفسه بعد أخذها؟
فالجواب (١) : فائدته أن يتأمل فيها
الصفحه ٣٩١ : الإثابة ، فيكون ظالما بنفس الفعل
الذي هو عادل فيه ؛ وذلك محال ، فصحّ بهذا النّصّ ودلالة العقل صحّة قولنا
الصفحه ٣٩٥ :
فصل في «هل تعطى الصّدقة للأقارب»
قال القرطبي (١) : كره مالك لهذه الآية أن يعطي الرّجل صدقته
الصفحه ٤١٧ :
المقصود تعظيم حال
هذه المغفرة ؛ لأنّ عظم المعطي يدلّ على عظم العطيّة.
قوله : «منه» فيه
وجهان
الصفحه ٤٧٩ :
العموم ، وها هنا
قام الدّليل على أنّ المراد هو العموم ؛ لأنه تعالى بين العلّة في الأمر بالكتابة
في
الصفحه ٧ : ، فحلقوا رأس عكاشة ، ثم أشرفوا عليهم ؛
فقالوا : قوم عمّار ، لا بأس عليكم فأمنوهم وكان ذلك في آخر يوم من
الصفحه ٨ :
الخندق ، فوقع في
الخندق مع فرسه فتحطّما جميعا فقتله الله ، فطلب المشركون جيفته بالثمن ؛ فقال
رسول
الصفحه ١٦٦ :
البعيد والمشار
إليه قريب وهو الحكم المذكور في العضل؟
والجواب : أنّ ذلك
دليل على تعظيم المشار
الصفحه ١٩٥ : ء ؛ لأنّهم الذين يتولّون العقد.
وقيل الخطاب
للحكّام.
قوله : (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) أي : من
الصفحه ٢٧٤ :
وهذه الهاء هل هي
أصل بنفسها ، فيكون فيه لغتان ، ووزنه على هذا فاعول ليس إلّا ، أو بدل من التّا
الصفحه ٣٩٦ :
إلى الّذي كنتم
تراءون في الدّنيا ، [فانظروا] هل تجدون عندهم جزاء» (١).
وروى أبو هريرة ـ رضي
الله