الصفحه ٣٣٠ : ـ مثل قولهم (عليهمالسلام): «الوضوء على الوضوء نور على نور» (٣). وقولهم : «من جدد وضوءه من غير حدث جدد
الصفحه ١٤٦ :
ـ كقولهم (عليهمالسلام) (٣) : «الوضوء على الوضوء نور على نور». وقولهم (٤) «من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله
الصفحه ٣٧٤ : والاحتياط يقتضي
الوقوف على كلام الأصحاب (نور الله مراقدهم).
ولم أر من تنبه
لما ذكرناه واختار ما حققناه سوى
الصفحه ٢٥٤ : ترجع إلى الأول.
وقد وقفت على
رسالة لشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (نور الله
الصفحه ٤٠٠ : الأخبار غير عزيز يقف عليه المتتبع.
ثم أقول : أنت
خبير بأن الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) لما بنوا
الصفحه ١٠٢ :
قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين
بالشك ابدا. الحديث
الصفحه ٢٤٠ :
الركن الثالث ـ غسل اليدين
والكلام فيه
يقع في مواضع (الأول) ـ اختلف الأصحاب (نور الله تعالى
الصفحه ٢٤٢ : جدلي لا
يعتمد عليه عند التحقيق ، فان مدار الاستدلال في جميع الموارد مع عدم النص على
الظواهر. نعم ربما
الصفحه ٢٧٤ :
بذلك الاصطلاح سيما المتقدمين. والاولى من الروايتين دالة على وجوب وضع
الخمار بالجملة الخبرية
الصفحه ١٥٦ : .
وفيه ان
استحبابه مطلقا ولو لمثل الحائض والنفساء لا ينافي استحبابه للوضوء والصلاة زيادة
على ذلك ، فيكون
الصفحه ٤٠١ : الأخبار متطهر
يقينا يعمل على يقين طهارته وبذلك يظهر لك ما في كلام هؤلاء الفضلاء (نور الله
تعالى تربتهم
الصفحه ٢٦٣ : الكلام في
المقام واسع الأطراف إلا أنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأمل بعين الإنصاف.
وبما حققناه في
الصفحه ٢٣٠ :
مردود (أولا) ـ
بأن التخصيص بما ذكره لا دليل عليه.
و (ثانيا) ـ بان
خروج بعض الافراد بدليل خاص لا
الصفحه ٣١٩ : يقع في مواضع :
(الأول) ـ اعلم
انه قد اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) ـ بعد الاتفاق على عدم
الصفحه ٣٤٨ : ...». فإنه صريح ـ كما ترى ـ في عصيان من زاد على الوضوء المحدود
، ومن الظاهر ان العصيان انما نشأ هنا من مخالفة