الصفحه ٩٣ : شيئا من ذلك.
ويدل عليه ما
رواه علي بن جعفر عن أخيه في كتاب المسائل (٣) قال : «سألته عن رجل يكون في
الصفحه ١٤٤ : العمدتين. وتوقف شيخنا صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل ، ونفى بعد القول
الثاني عن الصواب ، وهو كذلك لما عرفت
الصفحه ١٥٣ : تعالى وطاعته طاعته.
واحتمل شيخنا
صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل تأويل كلام الشيخ ان مراده ـ بقوله
الصفحه ١٥٩ :
ذاتهما لا لأجل الوضوء.
وإلى هذا جنح
شيخنا المحقق صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل وبالغ في نصرته ، فقال
الصفحه ١٧٤ : البال اني
وقفت منذ مدة على كلام للعلامة (رضياللهعنه) الظاهر انه في أجوبة مسائل السيد
مهنا بن سنان
الصفحه ٢٢٢ : ـ غسل الوجه
وفيه مسائل (الأولى)
ـ هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء على جزءين من البشرة
الصفحه ٢٧٠ : إصبع وطولها قدر ثلاث أصابع
مضمومة» انتهى.
وقال صاحب رياض
المسائل وحياض الدلائل بعد كلام في المقام
الصفحه ٢٩١ : الكاشاني في المفاتيح ، ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض
الدلائل.
ولا يخفى انه
لو ثبت جعل «الى» هنا
الصفحه ٢٩٣ : ، قال شيخنا صاحب رياض
المسائل (رحمهالله) : و «ما» في «ما بين الكعبين» كما تحتمل الموصولية
المفيدة
الصفحه ٣٦٠ :
الطبرسي (قدسسره) في كتاب الاحتجاج (٢) من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة في جملة أجوبة
مسائل الحميري
الصفحه ٣٨٣ : الجبيرة خاصة؟ ظاهر الأصحاب الثاني لما قدمنا نقله ، والمفهوم من
كلام شيخنا صاحب رياض المسائل فيه الأول حيث
الصفحه ٣٩٣ : المسائل وحمل الصحيحة المتقدمة وما أشبهها من عبائر متقدمي
الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. وظاهر المولى
الصفحه ٣٩٧ :
الاستبراء ، وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا الأوحد في كتاب رياض المسائل ، حيث
قال بعد نفل الاحتجاج على الحكم
الصفحه ١١١ : لما هو خلاف الظاهر فيه البتة ، فلو أمكن التأويل في المقيد ولم يكن
في ارتكابه خلاف الظاهر أو كان أقل
الصفحه ٢٧٩ : : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا».
خلافا للمرتضى
والشيخ في النهاية والخلاف وظاهر ابن بابويه ، محتجا