ومفكّرينا المعاصرين ، وخاصّةً أنّ الحاجة إلى ذلك ـ بعد قيام أوّل حكومة إسلاميّة من نوعها في بلد إسلاميّ هو إيران ـ قد أصبحت شديدةً وماسةً في الوقت الذي يتطلّع فيه الكثير من المسلمين إلى إقامة الحكومة الإسلاميّة الواقعيّة في بلادهم أيضاً.
إنّ غموض موضوع ( الحكومة الإسلاميّة ) جعل أكثر المسلمين في هذا العصر لا يعرفون عنها سوى ، أنّها كبقية الحكومات القائمة في بعض البلاد الإسلاميّة التي تنتحل لنفسها صفة الإسلام واسمه ، وهي أبعد ما تكون عن الإسلام جوهراً وشكلاً ، أسلوباً وسياسة.
إنّ الحكومة الإسلاميّة تمتاز بخصوصيّات وخصائص عديدة تميّزها عن جميع الحكومات الحاضرة ـ والغابرة ـ التي تتقمّص رداء الإسلام كذباً وزوراً.
إنّ التتبّع في الكتاب والسّنّة يقضي ، بأنّ الحكومة في الإسلام تقوم بأحد أمرين ، لكلّ واحد ظرفه الخاصّ :
١. التنصيص الإلهيّ على الحاكم الأعلى باسمه وشخصه. وهذا فيما لو كان هناك نصّ أو نصوص على حاكميّة شخص معيّن على الاُمّة كما في النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم باتّفاق المسلمين ، أو الأئمة المعصومين حسب ما يذهب إليه الشيعة.
ومن المعلوم ، أنّه لو كان هناك نصّ لما جاز العدول عنه إلى الطريق الآخر الذي سنشير إليه.
٢. التنصيص الإلهيّ على صفات الحاكم الأعلى ، وشروطه ، ومواصفاته الكليّة فيما إذا لم يكن هناك تنصيص على الشخص ، أو كان ولكن الظروف تحول دون الوصول إليه ، والانتفاع بقيادته.
ومن المعلوم ، أنّ الطريق الثاني يؤخذ به في ظرف عدم الطريق الأوّل.
وعلى كلّ تقدير ، فالحاكميّة تنصيصيّة منه سبحانه مطلقاً ، فهي إمّا بالتنصيص على الشخص المعيّن ، أو التنصيص على المواصفات الكليّة ، وإلى هذا القسم الثاني يرجع انتخاب الاُمّة حسب الشرائط والضوابط.