الصفحه ٢٠٦ : ، والجماعة بمقتضاه ملزمة بتطبيق الحقّ والعدل ، ورفض
الظلم ، ومقاومة الطغيان وتكون مسؤولة أمام الله فيما تفعل
الصفحه ٢٠٩ : المسؤولة أمام الله سبحانه عن
حمل الأمانة وأدائها (١).
* * *
٤. الوظائف الاجتماعيّة وتشكيل الدولة
تدل
الصفحه ٢٣٥ : المعايير الإسلاميّة ،
__________________
(١) الحكومة
الإسلاميّة للإمام الخمينيّ : ٤٩ ، بل يجب على
الصفحه ٢٥٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
إذ يقول : « لا تصلُح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاثُ خصال :
١. ورع يحجزه عن معاصي الله.
٢. وحلم
الصفحه ٢٦٢ : ـ كان نفسه يشغل مقام الحكم والإدارة أيضاً ..
ثمّ إذا كان وصف العدالة مشترطاً في
إمام الجماعة الذي يؤم
الصفحه ٢٦٨ : القانون فيها من إرادة الحاكم
وهواه. وفي هذا المجال يقول الإمام الخمينيّ :
( بما أنّ الحكومة الإسلاميّة
الصفحه ٢٧٣ : واختراق
القانون ... أو يكون أقرب من غيره إلى هذه الحالة على الأقلّ ... وإلى هذا أشار
حديث منقول عن الإمام
الصفحه ٢٧٦ : وخلّته وفقره يوم القيامة » (٢).
وهناك كلام مماثل للإمام عليّ عليهالسلام في عهده المعروف لمالك الأشتر
الصفحه ٢٧٩ : حتّى يختصّ بجماعة دون جماعة.
وفيما كتبه الإمام عليّ عليهالسلام لبعض موظّفيه : « آمره بتقوى الله في
الصفحه ٢٩٤ : الإسلاميّ
في نظامه السياسيّ ، فقد أشار الإمام عليّ ابن أبي طالب عليهالسلام إلى ذلك ـ في عهده المعروف للأشتر
الصفحه ٣٠٠ : ء نفسه ليس له
أن يؤدّب غيره ، وإلى ذلك يشير الإمام عليّ عليهالسلام
قائلاً : « من نصب نفسه للناس إماماً
الصفحه ٣٠١ : من الأهميّة والأثر حتّى صارا أفضل من
الجهاد إذ قال الإمام عليّ عليهالسلام
: « وما أعمال البرّ كلّها
الصفحه ٣٣١ :
الحجّة من اُصول الكافي ، وأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل الشيعة
... ورسائل الإمام عليّ
الصفحه ٣٣٦ : على الإصلاح بين المتنازعين إذ قال :
( وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ ) ( الأنفال : ١ ).
وقال الإمام
الصفحه ٣٣٧ : الحقّ ، ويعود باطلاً ، ويعود
الباطل حقّاً. وهو أمر يرفضه الإسلام كذلك إذ يقول الإمام عليّ عليهالسلام