الصفحه ١٨٩ : العبارات وتفسير
الحقّ على النحو المخالف لظواهرها الواضحة.
والناظر إلى هذه العبارات والعارف
بكلمات الإمام
الصفحه ٢٣٩ : للحكم تصحيحاً للحكومات التي قامت بعد وفاة النبي ) أنّهم ذكروا ـ فيما
تنعقد به الإمامة والخلافة نفس
الصفحه ٢٢٨ : الاُمّة ، فلماذا يقول الإمام عليّ عليهالسلام في بعض رسائله : « وإنّما الشورى
للمهاجرين والأنصار فإن
الصفحه ٤٩ : » (١).
ثمّ إنّ الإمام عليّاً عليهالسلام يصرّح في هذه الخطبة ذاتها بالحقوق
المشتركة والمسؤوليات المتقابلة إذ
الصفحه ٥٤ : وبلاءً في قتال الخوارج يوم النهروان إلى جانب الإمام
عليّ (١).
وفي رواية مماثلة : أنّ يهودياً خاصم
الصفحه ١٧٧ : (٣).
وها هو أبو بكر يبعث عمر بن الخطاب إلى
بيت الإمام عليّ وفاطمة ، ويتهدّد اللائذين به الممتنعين عن
الصفحه ١٩٠ :
على منازعتي أمراً
هو لي ».
وأمّا أنّ الإمام لماذا لم يقم على اخذ
الحقّ مع ما يتمتّع به من
الصفحه ١٦٥ :
ولمّا كانت هذه المسؤوليات لا ينهض بها
إلاّ الإمام اللاّئق بخلافة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٢٩ : الإسلاميّة ، فكان
ما يختارونه يقرّه الآخرون. ولأجل ذلك ، اعتبر الإمام عليّ عليهالسلام ما يختاره شورى
الصفحه ٢٤٢ : وجسامها ، وأمّا أن يصحّ تعيين الإمام والخليفة عن طريق الشورى استدلالاً
بهذه الآية ، فلا يمكن الانتقال ممّا
الصفحه ٣٤٧ :
لشخص واحد لأهليّته
لهما إلاّ أنّ الغالب اختلاف الوالي والقاضي ) (١).
ولقد أعطى الإمام عليّ
الصفحه ٥٣ : ء. وإليك مثلاً على ذلك.
وجد الإمام عليّ عليهالسلام ـ أيام خلافته ـ درعه عند يهوديّ من
عامّة الناس
الصفحه ١٨٧ :
طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع » (١).
إنّ الناظر في كلمات الإمام عليّ عليهالسلام يرى أنّ الإمام
الصفحه ٢٢٢ :
١١. قال الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام :
« الواجب في حكم الله والإسلام على
المسلمين بعد ما
الصفحه ٢٤١ :
ما هي أدلّة الأخذ بالشورى ؟
إنّ البحث عن كون الشورى وسيلةً لتعيين
الإمام يقع في ظرفين :
الأوّل