الطريق ، كما لابقاء للشركة المساهمة إلاّ بموافقة أصحاب الأسهم على برنامج الشركة وأهدافها ، والقبول بمتطلباتها فهو باختصار ، أشبه شيء بالشرط في ضمن العقد كما هو المصطلح في الفقه ، والاعتراف بالملزوم اعتراف بلازمه.

* * *

الفرق الواضح بين الترجيحين

يمكن أن ينطرح في ذهن القارئ الكريم ، أنّ ما أخذنا به على الديمقراطيّة الغربيّة جار في المقام ، إذ قلنا هناك بأنّ ترجيح الأكثريّة ولو بصوت واحد بخس وتجاهل لحقّ الأقليّة ، وعندئذ فما الفرق بين الترجيحين الحاكمين في الديمقراطيّة الغربيّة والحكومة الإسلاميّة ؟

غير أنّ القارئ الكريم الذي لمس حقيقة الحكومة الإسلاميّة يقف على الفرق الجوهريّ بين الترجيحين ، فإنّ الأكثريّة في النظام الديمقراطيّ الغربيّ تأخذ بزمام الحكم وتتصرف في مصير المجتمع بأيّ نحو شاءت ، وليس هناك ضابطة غالباً تحدد تصرّفاتها في مقابل الأقليّة ، سواء أكانت في مجال التقنين والتشريع أم في مجال التطبيق والتخطيط ، إذ لا يشترط في المتصرِّف شيء من الشرائط سوى تصويت الأكثريّة له. ولذلك لا رادع هناك من أي بخس وتجاوز لحقوق الأقليّة من جانب الأكثريّة الحاكمة.

أمّا الحكومة الإسلاميّة ، فالأقليّة والأكثريّة كلاهما يتّبعان حكماً وقانوناً واحداً لا يختلفان في ذلك أبداً ، فليس لهما إلاّ الاتّباع لما شرعه الإسلام وجاء به الكتاب والسنة ، وإنمّا الاختلاف في اُسلوب التطبيق والتخطيط ، فليس للحاكم الأخذ بزمام الحكم أن يتجاهل حقوق الأقليّة ، كما أنّه ليس للطرف الآخر الخروج عن دائرة الحقّ والعدل المتمثّلين في الشريعة المقدسة فتبقى هناك مسألة التصدّي لمقام الحكم ولا مناص من ترجيح الأكثريّة على الأقليّة حفظاً لنظام المجتمع وإبقاءً على وحدته وكيانه ، ويتضح ما ذكرناه إذا لاحظنا مواصفات الحاكم وشرائطه في الحكومة الإسلاميّة كما ستوافيك في الفصل القادم.