الصفحه ١٥٣ :
والمفعول
__________________
(١) قوله : (خلافا
للأخفش وابن جني) اعلم أنهما متفقان
في عدم جواز الإضمار
الصفحه ٢٧٩ : يأخذ هذا القيد في (٢) قوله (زيادتان في حكم الواحدة) لأن نحو : (ثبون) (٣) و (قلون) يرخم بحذف زيادتيه
الصفحه ٣١٠ : عليه والخبر محذوف
أي : حكم الزانية (٣) والزاني فيما يتلى عليكم بعد.
وقوله تعالى : (فَاجْلِدُوا) جملة
الصفحه ١٢ : الدين).
(١) قوله : (بعد
الظرف) من الظروف المكاتبة استعير ههنا للزمان
؛ لكونه مضافا إليه.
(٢) قوله
الصفحه ١٤ : (٦) عن أحوالهما (٧)؟ ...
__________________
(١) لدخوله تحت قوله عليهالسلام
: «كل أمر ذي بال لم يبدأ
الصفحه ١٩ : المهملات ، ولأن اللفظ خاص مما يخرج من الفم بخلاف القول ، يقال
لفظ الله كما يقال : قول الله تعالى. (سيدي
الصفحه ٣٥ : تعالى ، فإن قيل : قوله : (وقد
علم بذلك ... إلخ)
ليس في محل الاحتياج ؛ لأنه لا يخلو من أن العلم من هذا
الصفحه ٦٧ : هذه الثلاثة والجزم ، لكن الجزم مختص إلى الفعل كما سيجيء ، وقوله : (ثلاثة)
إشارة إلى أن مجموع قوله
الصفحه ٨٥ : أخوه ، فإنه يدل على
اشتراكهما في وصف (٥) الركوب ، وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف. وقوله (وهذا
القول تقريب
الصفحه ٩٧ :
المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل ، فلا دليل عليه إلا منع الصرف. فعلى
هذا (١) قوله (تحقيقا
الصفحه ١٣٠ : لا يخفى. (عصمت).
(١) قوله : (ما يقابل
الصفة) الاسم قد يطلق ويراد به ما يقابل الفعل والحرف ، وقد
الصفحه ١٤٦ : في (أحمر) بقيت العلتان على حالهما وهذا
القول أنسب بما عرف به المصنف غير المنصرف.
(المرفوعات
الصفحه ١٨٤ : اللفظية ؛ لأن الكلام
في مرفوعات الاسم ، فلا يصدق (٥) ...
__________________
(١) بدل من قوله : (الأمران
الصفحه ٢٧٤ : حمله على تعريف
الترخيم مطلقا بارجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقا ، والضمير المجرور في قوله
: (في
الصفحه ٣٢٩ : الأكثر ، واليه ذهب في قوله
تعالى : (لَقَدْ تَقَطَّعَ
بَيْنَكُمْ) [الأنعام : ٩٤] على قراءة النصب.
وفي