مسندا إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيما بعد ، فلا ينتقض بالتوابع.

ولما فرغ (١) من المرفوعات شرع في المنصوبات ، وقدمها على المجرورات ، لكثرتها (٢) ولخفة النصب ، فقال :

(المنصوبات)

(المنصوبات) (٣) (هو (٤) ما اشتمل (٥) على علم المفعولية)

قد تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات.

والمراد (٦) بعلم المفعولية : علامة كون الاسم مفعولا حقيقة أو حكما ، وهي :

__________________

(١) الظاهر أن هذه الشرطية لزومية ؛ إذ لا فائدة معتدا بها في الحكم الاتفاقي هنا ، والعلاقة المقتضية للزوم المعتبر عند أرباب العقول منفية ، كما لا يخفي إلا أن يدعي اللزوم العرفي العادي بعد ما علم أن المصنف في صدد ذكر المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ، فإن الفراغ من حدهما يستلزم التصدي لبيان الآخر. (عصمت).

(٢) وليوافق تركيبه على ما هو الأصل في ترتيب الكلام ، فإن الأصل أن يلي الفعل الفاعل ثم المفعول بلا واسطة. (قدمي).

(٣) قوله : (المنصوبات) جمع المنصوب لا المنصوبة ؛ لأن موصوفها الأسماء وهي جمع اسم ، وهو مذكر لا يعقل، فيقضي أن يكون الوصف مطابقا للموصوف ، وبأن المراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا هذا. (حلبي).

ـ يحتمل أن يكون المجموع كلاما واحدا بأن يكون هو ضمير الفصل ، واللام للحقيقة المبطلة للجمعية بدخولها ، وحينها التعبير من العرف بلفظ الدال على الأفراد الغير المناسب بمقام التعريف ؛ للإشارة إلى جامعية هذا التعريف، وإلى تعدد الأنواع المنصوبات المعرف هنا ، ويحتمل أن يكون كلامين مستقلين بأن يكون قوله : (المنصوبات) كلاما واحدا بتقدير هذا بأن المنصوبات أو المنصوبات هذا. (عصمت).

(٤) ضمير منفصل مبتدأ ثان راجع إلى المنصوبات ، والتذكير باعتبار الخبر وليس هو ضمير فصل كما توهم ؛ لوجوب مطابقته للمبتدأ. (شرح).

(٥) وإنما لم يقل ما اشتمله على النصب ؛ لئلا يتوهم تعريف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة ؛ لأن معنى المنصوب مشتمل على النصب. (كاملة).

ـ والتعريف يشتمل على العلل الأربع علة فاعلية ، وعلة صورية ، وعلة مادية ، وعلة غائية. (لمحرره).

(٦) وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة ، كقولك : ضربت ضربا شديدا ، وضربت زيدا ، وضربت يوم الجمعة ، وضربت أمامك ، وضربت بالسوط ، وجلست والسادية ، وجاء زيد راكبا وطاب زيد نفسا وما ضرب إلا زيد وما ضربت إلا زيدا. (أيضاح). ـ