بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين وحيث (١) ضعفت مشابهته للفعل لم تؤثر إلا في سقوط التنوين دون تابعه الذي هو الكسر ، فعاد الكسر إلى حاله ، وسقوط التنوين (٢) ، لامتناعه من الصرف ، ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان الاسم غير منصرف وإن زالتا معا أو زالت إحداهما كان منصرفا ، وبيان ذلك : إن العلمية تزول باللام أو الإضافة فإن كانت العلمية شرطا للسبب الآخر زالتا معا ، كما في (إبراهيم) وإن لم تكن شرطا كما في (أحمد) زالت بإحداهما وإن لم تكن هناك علمية كما في (أحمر) بقيت العلتان على حالهما وهذا القول أنسب بما عرف به المصنف غير المنصرف.
(المرفوعات)
(المرفوعات) (٣) ...
__________________
ـ أنه لو أطلق على حركة الإعراب كما هو المفهوم من أيضا لم يحتج إلى قوله : (أي : بصورة الكسر) فتأمل ، إلا أن يكون المراد من التفسير أن هذا الإطلاق ليس على الحقيقة فتأمل. (عيسى).
(١) قوله : (وحيث ضعفت ... إلخ) ، قيل في توجيه عدم سقوط الكسرة : إن التنوين كالثابت لوجود خلف وهو اللام والإضافة ، أو أنه محذوف لا لمنع الصرف بل للإضافة واللام ، وفيه أنهم صرحوا بأن الإضافة في حواج بيت الله ، معاقبة للتنوين المقدر. (عب).
(٢) قوله : (وسقوط التنوين ... إلخ) هذا خلاف الظاهر مع وجود اللام المحسوس ، ويرد عليه أن ضعف المشابهة مع أصالة الانصراف تعين الانصراف ، كما أن وجود إحدى التعين ؛ لضعفه لا يجعل الاسم غير منصرف ، ثم إن هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا قيل : لا ثمرة ، وأقول : بل فيه ثمرة ؛ لأن من قال : يعلم الانصراف يجوز قبح منعه لتوهم القبح فيه ، ونظيره في كلام العرب كثير. (طاشكندي).
(٣) فإن قيل : المرفوعات جمع المرفوعة لا جمع المرفوع ، قلنا : إذا جمع غير العقلاء جمع السلامة يجمع بالألف والتاء لا مع الواو ؛ لأن الواو مخصوص بالعقلاء ، فإذا يكون واحدها مرفوع لا مرفوعة. (رضا).
ـ قوله : (المرفوعات) إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو بالعكس ، أي : هذا باب المرفوعات، أو المرفوعات هذه ، أو مجرور بتقدير : هذا بحث المرفوعات بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بإعرابه كما في قوله تعالى : (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ)[الأنفال : ٦٧] ، بكسر التاء على قول ، وإما موقوف للفصل لا محل له من الإعراب ، واللام فيه ـ